البث المباشر
أثار تعميم حددت فيه "وزارة التربية" في حكومة النظام السوري أقساط المدارس الخاصة، التساؤل والحيرة لدى الأهالي بسبب ورود بنود غير واضحة تتعلق بمدفوعات إضافية.
ونشرت "الوزارة" تعميماً عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أمس الخميس، حددت من خلاله الأقساط السنوية للمدارس والمعاهد الخاصة، بحسب الصفوف والمراحل الدراسية وبحسب تصنيف تلك المدارس، مشيرة إلى الحد الأدنى والأعلى للقسط الذي يجب على المدرسة الخاصة استيفاؤه من الطلاب.
كما حدد التعميم الموجّه لمديريات التربية الفرعية في المحافظات، قيمة "بدل الخدمات والمبالغ الإضافية بحسب عدد (النقاط)"، ما أثار تساؤلات عديدة حول معنى "النقطة" الذي لم توضحه الوزارة في تعميمها المنشور. حيث حددت قيمة "النقطة الواحدة لكل من: رياض الأطفال 15 ألف ليرة سورية، و20 ألفاً للتعليم الأساسي1، و25 ألفاً للتعليم الأساسي2، و30 ألفاً للثانوي.
ووفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فإن الأهالي راحوا يتساءلون عن معنى "النقطة" المذكورة في التعميم، وماهية "النقاط" الممنوحة لكل فئة مصنفة، والأهم من ذلك ما الوسيلة الملزمة للمدارس الخاصة لتطبيق هذه الأسعار.
وتضيف الصحيفة أن "الواقع الحالي يؤكد أن ما تقبضه المؤسسات التعليمية الخاصة يشكل عدة أضعاف ما أعلنته الوزارة"، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل مع وزير التربية ومعاونه ومديرة التعليم الخاص لتوضيح الغموض الذي يلف هذا التعميم، ولكن دون جدوى.
ويلاحظ أن تعميم الوزارة قد تم نشره على حسابها الرسمي بعد قص الجزء الأعلى (الترويسة) ورقم وتاريخ التعميم وكذلك التواقيع في نهايته، ما يثير الكثير من الاستغراب حول ذلك الإعلان.
وفي رده على مطالباتها بزيادة الرسوم السنوية والأجور، صرّح وزير التربية في حكومة النظام دارم طباع، منتصف نيسان الماضي، أن "سقف مطالب المدارس الخاصة أكبر بكثير مما ستسمح به الوزارة".
ولفت طباع في تصريحاته إلى استمرار العمل بين "وزارة التربية" والمؤسسات التعليمية الخاصة للوصول إلى وضع قواعد لضبط الأسعار في المؤسسات التعليمية الخاصة، نافياً التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية لهذه القواعد.
وأشار إلى أنّ "وزارة التربية تتجه إلى الإبقاء على التعليم الخاص، لكن ليس على حساب الطلاب ولا على حساب العملية التربوية، وتراعي الوزارة في هذا الإطار الارتفاع الكبير في الأسعار، وسيكون هناك تباين في أسعار المدارس الخاصة، حيث ستكون هناك أسعار متهاودة، وأسعار عالية، بحسب كل مدرسة وبحسب الخدمات التي تقدمها تلك المدرسة"، وفقاً لتصريحاته.
"مطالب المدارس الخاصة"
وعن السقف الذي تطالب به المؤسسات التعليمية الخاصة لجهة الأسعار ادعى الطباع أن سقف مطالبهم أكبر بكثير من الأسعار المرصودة، زاعماً أنه "سيتم ضبط هذه العملية بشكل كامل بحيث تكون هذه الأسعار مقبولة، ولن تكون عبئاً على الطالب والمجتمع".
رفع قيمة الأقساط الدراسية
وتشير الأرقام المتداولة إلى أن أقساط معظم المدارس الخاصة ورياض الأطفال الخاصة تتراوح بين مليون ومليوني ليرة سورية في العاصمة دمشق وريفها.
ودأبت المدارس الخاصة سنوياً على زيادة أسعارها وفي أحيان أخرى ترفعها كل فصل، وتهدد طلابها بالفصل في حال تخلفوا عن التسديد.
