البث المباشر
ملخص
- مؤسسة "المجلس العربي" الدولية قدّمت شكوى لمحكمة الجنايات الدولية، تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل في قطاع غزة، وتصفها بجريمة "الإبادة الجماعية".
- تدعو المؤسسة لفتح تحقيق "نزيه وفعّال" في جرائم إسرائيل، ومحاسبتها على انتهاكات القانون الدولي والعقوبات الجماعية ضد المدنيين.
- الشكوى تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة في مناطق سكنية مكتظة، وحرمان سكان غزة من الحقوق الأساسية.
- "المجلس العربي" يدين العدوان الإسرائيلي، ويحذر من استمرار الهجمات والإغلاق التام على غزة.
- يدعو "المجلس العربي" لإجراء تحقيق فعّال ونزيه ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.
قدّمت مؤسسة "المجلس العربي" الدولية شكوى عاجلة لمحكمة الجنايات الدولية، تطالب فيها بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بما في لك جريمة "الإبادة الجماعية".
وطالبت المؤسسة، ومقرها جنيف، المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، بفتح تحقيق "نزيه وفعال" في جرائم إسرائيل في قطاع غزة، ومحاسبتها على انتهاكات القانون الدولي والعقاب الجماعي ضد المدنيين.
وجاء في نص الدعوى، المكونة من 17 صفحة، دعوة محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأبرزها:
- الجرائم الأشد خطورة التي تواصل إسرائيل ارتكابها ضد المدنيين في غزة، وبشكل خاص، منذ إعلان الحرب على قطاع غزة الخاضع للاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967.
- في خطوة انتقامية، ردت إسرائيل على هجمات "حماس" على أهداف عسكرية ومدنيين بهجوم عسكري شامل على قطاع غزة في ذات اليوم، هو الأعنف على الإطلاق، بهدف محو المنطقة وتحويلها إلى أنقاض بحسب ما صرح به عشرات صناع القرار والقيادات العسكرية في إسرائيل.
- التصريحات الانتقامية ضد غزة وسكانها.
- حرمان سكان غزة من الماء، والغذاء، والكهرباء.
- مخطط تطهير غزة من سكانها الفلسطينيين ونقلهم الى مصر.
- تصريحات القادة والمسؤولين الإسرائيليين بشأن تدمير غزة بشكل كامل.
- استخدم الجيش الإسرائيلي القوة العشوائية والمفرطة وغير المتناسبة في المناطق السكنية المكتظة بالسكان في قطاع غزة.
- الملابسات حول ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في 17 تشرين الأول الجاري، بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة.
- مواصلة احتلال إسرائيل وعدوانها غير القانونيين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 56 عاماً، وفرض نظام الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني لإخضاع السكان الفلسطينيين وإجبارهم على الهجرة، بعد أن ضمت القدس ومساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.
- وفقاً للمواد 6 و15.1 و53.1 من النظام الأساسي، تقدم لكم المنظمة الموقعة شكوى بشأن جريمة الإبادة الجماعية ونقل السكان، فيما يتعلق بالأحداث الجارية في أراضي غزة الفلسطينية.
- الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي تشكل عقاباً جماعياً محظوراً في القانون الدولي، لأنها تستهدف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء بسبب أعمال سابقة منسوبة إلى "حماس".
تحقيق نزيه وفعّال ومحاسبة إسرائيل
ودان "المجلس العربي" العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، والمجازر العشوائية بحق المدنيين، والتدمير واسع النطاق والممنهج للأعيان المدنية، والذي يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد يرقى إلى درجة جريمة الإبادة.
وحذر المجلس من استمرار الهجمات المكثفة والعشوائية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مناطق غزة المكتظة بالسكان، إلى جانب الإغلاق التام وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والدواء عن غزة، لما تمثله من انتهاكات خطيرة للحق في الصحة والحياة لما يقارب من 2.2 مليون شخص يعيشون في قطاع غزة.
ودعا "المجلس العربي" المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية إلى "إجراء تحقيق فعّال ونزيه في الجرائم الإسرائيلية بموجب نظام روما الأساسي، وملاحقة ومحاسبة كل فرد نفذ أو أمر بارتكاب هذه الجرائم.
كما دعا المجلس إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي والعقاب الجماعي ضد المدنيين، بما في ذلك من خلال الدعم العلني وغير المشروط للتحقيق الحالي الذي يجريه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب "المجلس العربي" مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بالبقاء في "حالة تأهب" تحسباً لنية المسؤولين الإسرائيليين المتمثلة بمواصلة تحريض قوات الاحتلال الإسرائيلي وسائر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، على ارتكاب أبشع الجرائم الدولية ضد المدنيين، بما في ذلك التحريض على إبادة الفلسطينيين، وفق البيان.
"المجلس العربي"
يشار إلى أن "المجلس العربي"، منظمة دولية، تم تأسيسها في جنيف في شباط 2022 تحت القانون السويسري باسم "مؤسسة المجلس العربي"، برئاسة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، وعضوية نائبي الرئيس الاستاذة توكل كرمان والدكتور أيمن نور.
وتأتي هذه المبادرة امتداداً لتجربة "المجلس العربي للدفاع عن الثورات الديمقراطية"، الذي تم الإعلان عن تأسيسه يوم 26 تموز 2014 في العاصمة التونسية.
ووفق تعريفه، يهدف المجلس إلى "بناء تحالف للقوى الديمقراطية المؤمنة بترسيخ قيم الربيع العربي، وبضرورة التصدي لمشروع تحالف قوى الاستبداد والفساد، ويسعى لإحياء فكرة العمل العربي المشترك عبر بناء الشبكات وتقديم المبادرات الهادفة إلى توجيه أنظار الأمة إلى التحديات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي عجز النظام العربي القديم عن حلها".
