البث المباشر
ملخص:
- تعاني محافظة حمص من نقص شديد في مياه الشرب، حيث يتم ضخ المياه لمدة ساعة واحدة كل عشرة أيام.
- السكان يضطرون لشراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة.
- حكومة النظام تعزو الأزمة إلى نقص المحروقات والأعطال في المعدات.
- هناك نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، مما يزيد من معاناة السكان.
- توزيع الموارد والخدمات يعتمد على الولاءات السياسية، مما يفاقم الوضع ويزيد الفجوة بين المناطق.
تشهد محافظة حمص أزمة مياه حادة أصبحت شبه دائمة، حيث تفاقمت هذه المشكلة على مدار أكثر من عشر سنوات من دون أي جهود جادة من حكومة النظام السوري لحلها.
ويعاني سكان معظم المناطق الريفية من نقص حاد في مياه الشرب، حيث يتم ضخ المياه لمدة ساعة واحدة كل عشرة أيام، بينما تصل مدة الانقطاع في بعض القرى إلى شهر كامل.
وتتكرر هذه الأزمة مع حلول فصل الصيف وزيادة درجات الحرارة، مما يجبر الأهالي على شراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة ومن دون أي رقيب.
وبحسب صحيفة "قاسيون"، فإن العديد من القرى مثل سكرة وأبو دالي وتل أحمر كانت تستفيد من ساعة مياه واحدة كل عشرة أيام، والآن تراجعت إلى ساعة واحدة كل خمسة عشر يوما، رغم تركيب غاطسة جديدة للبئر الذي يغذي هذه القرى. وقد أرجع الأهالي السبب في زيادة فترات الانقطاع إلى نقص المحروقات اللازمة لتشغيل المضخات.
"الحكومة" تكتفي بتقديم المبررات لأزمة المياه في حمص
تستمر الأعذار الرسمية في الظهور، حيث تبرر حكومة النظام نقص المياه بعدم توفر المحروقات، إضافة إلى الأعطال المتكررة في الغاطسات، والإشارة إلى أن شبكة المياه في العديد من القرى أصبحت متهالكة، مما يزيد من تفاقم الأزمة ويؤثر على المواطنين.
ورغم الاعتراف الرسمي من قبل "مجلس محافظة حمص" بحجم المشكلة وتأثيراتها السلبية على المواطنين، لا تزال الحلول غائبة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول "صعوبة" تنسيق الجهود بين مؤسستي المياه والكهرباء.
ويعتبر التقنين الطويل للتيار الكهربائي من الأسباب الرئيسية لاستمرار أزمة المياه، ووفق الصحيفة، فإنه أصبح من الواضح أن مؤسسة المياه تستخدم هذه الظروف كذريعة للتنصل من مسؤولياتها تجاه إصلاح الأعطال وتحسين الخدمة، في وقت يعاني به المواطنون من شراء المياه من مصادر مجهولة، مما يزيد من خطر إصابتهم بالأمراض.
تدهور الخدمات في سوريا
يعد نقص الخدمات وإهمال النظام السوري من أبرز القضايا التي تؤثر على المواطنين في مناطق سيطرته. إذ تعاني هذه المناطق من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، بسبب توزيعها بشكل غير متساوٍ وعدم توفيرها بشكل مستمر، وهو ما يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان الذين يجدون أنفسهم مضطرين للعيش في ظروف صعبة وسيئة للغاية.
كذلك تعد الخدمات الصحية والتعليمية من أكثر القطاعات تضرراً، حيث تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، مما يجعلها غير قادرة على تقديم الرعاية اللازمة للمرضى.
أما في مجال التعليم، فإن العديد من المدارس تعاني من نقص في المواد التعليمية والبنية التحتية المناسبة، مما يؤثر سلباً على مستوى التعليم المقدم للطلاب.
إضافة إلى ذلك، تعاني المناطق التي يسيطر عليها النظام من تدهور البنية التحتية العامة، مثل الطرق والجسور مما يعوق حركة النقل ويسبب مشكلات اقتصادية. كما أن إهمال الصرف الصحي والبيئة أدى إلى انتشار الأمراض وتلوث المياه.
يشار إلى أن الفساد والمحسوبية من العوامل الرئيسية التي تفاقم الوضع، حيث يتم توزيع الموارد والخدمات بناءً على الولاءات السياسية والمحسوبيات، وليس بناءً على الحاجة الفعلية، وهو ما يزيد الفجوة بين المناطق ويجعل بعض المناطق أكثر تضرراً من غيرها، في وقت يتركز فيه اهتمام النظام على الحفاظ على السيطرة السياسية والأمنية، بينما يتم إهمال توفير الخدمات الأساسية للسكان.
