البث المباشر
وجّه القضاء الفرنسي تّهمة الانتماء إلى "منظمة إجرامية إرهابية" لــ 10 من النساء اللواتي أعادتهن باريس، الأسبوع الماضي، من مخيمات احتجازهن في شرقي سوريا.
والنساء اللواتي كانت قد صدرت بحقّهن مذّكرات بحث وتحرٍّ، كن قد وضعن قيد التوقيف الاحتياطي منذ وصولهن إلى الأراضي الفرنسية، بحسب النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب.
ما هي التهم الموجهة إليهن؟
ووُجّهت إلى إحداهن تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، كما أنه جرى توجيه الاتهام إلى بعضهن بالتهرّب من واجباتهن القانونية تجاه أولادهن بما يعرض صحة الأولاد وأمنهم للخطر.
وتطرّق بيان النيابة العامة لمكافحة الإرهاب إلى شابة تبلغ 19 عاماً كان قد جرى إحضارها إلى المنطقة العراقية-السورية عندما كانت طفلة، وأشار إلى عدم توافر أي عناصر حتى الساعة تسمح بتوجيه الاتهام إليها.
واعتبرت النيابة العامة أن الوضع الصحي لإحدى النساء لا يسمح بمثولها أمام قاضي التحقيق.
فرنسا تستعيد عشرات الأطفال والنساء
وكانت فرنسا أعادت الخميس 15 امرأة صادرة بحقّهن مذكرات توقيف، وجرى توقيفهن وإيداعهن السجن.
ومع هؤلاء النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و42 عاما أعيد 40 طفلاً كانوا جميعاً معتقلين في مخيمات تحتجز فيها عائلات "تنظيم الدولة" في شمال شرقي سوريا وتسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وهؤلاء النساء هن فرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا وقبض عليهن بعد هزيمة التنظيم عام 2019، وقد ولد كثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.
تسليم القصر إلى خدمات رعاية الطفل
والخميس أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أنه "سُلِّم القصّر إلى أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون لمتابعة طبية اجتماعية. أما البالغات فقد سلمن إلى السلطات القضائية ذات الصلة".
وهذه أكبر عملية إعادة من هذا النوع منذ ثلاثة أشهر، عندما أعيدت 16 والدة و35 قاصرا إلى فرنسا في 5 تموز.
وكانت السلطات المكلفة بمكافحة الإرهاب أشارت في تموز الماضي إلى أنه لا يزال هناك 100 امرأة ونحو 250 طفلاً في مخيمات في سوريا.
