البث المباشر
اتّهمت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، فنلندا بانتهاك حقوق الأطفال الفنلنديين المحتجزين منذ سنوات طويلة في ظروف تشكل خطراً على حياتهم في مخيمات شمال شرقي سوريا.
وجاء في بيان للجنة أن من مسؤولية فنلندا ومن صلاحيتها حماية الأطفال الفنلنديين في مخيمات شمال شرقي سوريا من أي تهديد وشيك يعرّض حياتهم للخطر من خلال التحرّك لإعادتهم إلى بلادهم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأسوة بقرار سابق حول مسؤولية فرنسا تجاه أطفال فرنسيين عالقين في المخيمات، خلص تقرير للخبراء الأمميين إلى أن "الاعتقال المطوّل لضحايا أطفال في ظروف تشكّل خطراً على حياتهم ترقى إلى مصاف المعاملة اللاإنسانية والمهينة أو العقاب".
الأطفال محتجزون بمنطقة أشبه بميدان حرب
وأصدرت اللجنة المكلّف أعضاؤها البالغ عددهم 18 خبيراً بالسهر على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، تقريرها بعد النظر في قضية رُفعت باسم ستة أطفال فنلنديين محتجزين حالياً في مخيّم الهول الذي تديره "الإدارة الذاتية" العاملة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا.
ومنذ أن رفع أقاربهم القضية إلى اللجنة في العام 2019، تمكّن ثلاثة من هؤلاء الأطفال من مغادرة المخيّم بجهودهم الخاصة مع أمهاتهم، وعادوا في نهاية المطاف إلى فنلندا.
وشدّدت اللجنة على أن "الأطفال الثلاثة المتبقّين الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات، لا يزالون محتجزين في مخيمات مغلقة في منطقة أشبه بميدان حرب".
وأشارت العريضة التي أعدّها أقاربهم إلى أن 33 طفلاً فنلنديا آخرين محتجزون في المخيم ومحرومون من أي مساعدة قانونية.
مخيم الهول في شمال شرقي سوريا
ومخيّم الهول الذي يؤوي نحو 56 ألف شخص، هو الأكبر بين عدد من المخيمات المقامة في المنطقة ويحتجز فيها أقارب مقاتلين يُشتبه بأنهم عناصر من "تنظيم الدولة" (داعش)، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وغالبية المحتجزين في مخيّم الهول هم سوريون وعراقيون، في حين تفيد معطيات الأمم المتحدة بأن عدد زوجات مقاتلي "تنظيم الدولة" من حملة جنسيات أخرى وأطفالهم يبلغ عشرة آلاف.
وإلى الآن، غالبية الدعوات المتكررة الموجّهة للبلدان الغربية لاستعادتهم لم تلق آذانا مصغية.
