icon
التغطية الحية

الفوضى الأمنية في مخيم النيرب بحلب.. سرقة جديدة تنتهي بطعن شخصين

2024.08.24 | 14:32 دمشق

آخر تحديث: 24.08.2024 | 15:13 دمشق

مخيم النيرب
مخيم النيرب في حلب ـ إكس
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • حادثة سرقة في مخيم النيرب بحلب انتهت بطعن امرأة وابنها قبل فرار الجاني.
  •  الأهالي يتهمون "لواء القدس" بالفشل في ضبط الأمن وسط اتهامات بالفساد.
  • وقائع سابقة تشمل مقتل شابة بطعن، مما يزيد من توتر الوضع الأمني في المخيم.

شهد مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في مدينة حلب حادثة سرقة جديدة انتهت بطعن امرأة وابنها، حيث حمّل الأهالي "لواء القدس"، الذي يسيطر على المخيم، مسؤولية الفلتان الأمني الذي يعاني منه المخيم.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، اليوم السبت، إن فتى يبلغ من العمر 15 عامًا دخل منزل امرأة في الشارع الجنوبي قرب صيدلية "آلاء" في المخيم بعد منتصف الليل بهدف السرقة.

وأضافت أن ابنها البالغ من العمر 38 عاماً، والذي يعاني من مرض نفسي، شعر بحركة السارق داخل المنزل، مما دفع الأخير إلى طعنه بسكين حادة في عنقه كادت أن تودي بحياته، ثم طعن والدته في خاصرتها قبل أن يلوذ بالفرار.

وأشارت إلى أن الأهالي سارعوا إلى إسعاف المصابين إلى المركز الطبي في المخيم، ثم نقلهما إلى أحد مشافي مدينة حلب.

وألقى الأهالي واللجان الأمنية في المخيم القبض على السارق، وتم تحويله إلى السلطات المعنية للتحقيق وأخذ إفادته، بحسب المجموعة.

الفلتان الأمني في المخيم.. "لواء القدس" هو المسؤول!

وقبل أيام، شهد مخيم النيرب مقتل شابة تبلغ من العمر 24 عامًا طعنًا بأداة حادة، بعد نشوب خلاف بينها وبين شقيق زوجها.

ويلقي الأهالي باللوم على "لواء القدس" في الفلتان الأمني الذي يعاني منه المخيم، باعتباره المسؤول عن حماية المنطقة، وسط توجيه اتهامات لعناصره وقيادته بالفساد وارتكاب الانتهاكات.

وقال أحد سكان المخيم إن عناصر "لواء القدس" غير قادرين على حماية أنفسهم، لأن معظمهم إما مطلوبون للجهات الأمنية في النظام السوري بسبب قضايا أمنية أو فارون من خدمة العلم. وأضاف: "كيف لهذه العناصر أن تتولى مسؤولية حفظ أمن المخيم؟".

الجرائم في سوريا

بات الفلتان الأمني من أكثر القضايا المثيرة للقلق في سوريا، حيث أصبح انتشار جرائم القتل والسرقة أمرًا شائعًا بشكل غير مسبوق.
وساهمت الظروف الاقتصادية المتدهورة والحرب المستمرة منذ سنوات طويلة في تفاقم الوضع الأمني، مما أوجد بيئة خصبة لانتشار هذه الجرائم.

وفي العديد من المناطق، يبدو النظام السوري عاجزًا عن فرض الأمن، وهو ما أتاح المجال لتنامي سلطة الميليشيات التي تستغل الحصانة الأمنية لتنفيذ جرائم القتل والسرقة دون رادع يُذكر.

من جهة أخرى، ساهمت الأوضاع الاقتصادية المتردية في دفع العديد من الأفراد، خاصة الشباب، إلى الانخراط في أعمال إجرامية كوسيلة للحصول على المال في ظل غياب فرص العمل وانتشار الفقر.