البث المباشر
الملخص:
- السلطات العراقية تنفذ حكم الإعدام شنقاً بحق عشرة مدانين بجرائم إرهابية في سجن الناصرية.
- قانون العقوبات العراقي ينص على الإعدام لكل من ينضم لجماعة إرهابية، مع تنفيذ الأحكام تحت إشراف وزارة العدل.
- منظمات حقوقية وأممية تعبر عن قلقها من ارتفاع عدد الإعدامات في العراق، حيث ينتظر 8000 سجين تنفيذ حكم الإعدام.
نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام شنقاً بحق عشرة مواطنين أدينوا "بجرائم إرهابية" في سجن مدينة الناصرية، في ظل إصدار المحاكم العراقية لمئات من أحكام الإعدام والسجن المؤبد خلال السنوات الأخيرة.
وينص قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل في صفوفها أم لا.
وأكد مصدر طبي أن جميع المحكومين أدينوا "بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة داعش"، مضيفاً "نفّذ الحكم بإشراف فريق عمل من وزارة العدل". وأكد مصدر أمني تنفيذ الحكم، بحسب وكالة "أ ف ب".
ويطلق على سجن الناصرية عادة اسم "الحوت" لأنه من الصعب أن يغادره المساجين أحياء، بحسب عراقيين.
وأوضح المصدر الطبي أن المحكومين أدينوا "وفق المادة 4 إرهاب" وتسلمت خدمات الصحة جثثهم بغرض نقلها إلى ذويهم.
وينص القانون على أن جرائم "الإرهاب"، وكذلك جرائم القتل العمد، وحتى الاتجار بالمخدرات، تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً. ويجب أن يوقع الرئيس العراقي المراسيم التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام.
قلق أممي من عمليات الإعدام
وفي الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو تشمل اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب أو في غياب تمثيل قانوني فعال، وفق منظمات حقوقية.
وفي 31 أيار/مايو، تم إعدام ثمانية أشخاص محكوم عليهم بالإعدام بتهمة "الإرهاب" والانتماء إلى تنظيم الدولة، وقالت مصادر أمنية إن 11 شخصاً أُعدموا شنقاً في 22 نيسان/أبريل، ومجموعة أخرى في 6 أيار/مايو.
وفي حزيران/يونيو، أعرب خبراء من الأمم المتحدة عن "القلق إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها علناً منذ عام 2016، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400، بما في ذلك 30 حالة إعدام هذا العام".
وأضافوا أنه بحسب الأرقام الرسمية، هناك 8000 سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق.
وحثّ الخبراء السلطات العراقية على "الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام"، وقالوا "نشعر بالفزع إزاء أعداد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في سجن الناصرية بسبب التعذيب وظروف الاحتجاز المؤسفة".
بدورها، قالت الباحثة في منظمة العفو الدولية رزاو صالحي إنها تخشى حدوث "كارثة إنسانية في رواق الإعدام" في العراق مع "استمرار تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد - على الرغم من الاحتجاجات الوطنية والدولية".
