البث المباشر
طالبت الحكومة العراقية العمال السوريين الموجودين في البلاد، بالتواصل مع مديرية شؤون الإقامة لتصحيح أوضاعهم، خلال مهلة محددة.
وقال القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق، ياسين شريف الحجيمي، إن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمري أكد ضرورة تواصل العمّال الموجودين في البلاد من دون إقامة رسمية أو لديهم تجاوز على مدتها، مع مديرية شؤون الإقامة لغرض تصحيح الوضع القانوني لإقاماتهم.
وأضاف: "نهيب بالسوريين العاملين في العراق التواصل من خلال بوابة الربط الإلكترونية للخدمات الحكومية لتصحيح أوضاعهم"، مشيراً إلى أن عملية التصحيح تبدأ في الأول من تموز وتنتهي في السابع من أيلول المقبل، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.
تصعيد ضد السوريين في العراق
خلال الأشهر الماضية، نفذت السلطات الأمنية العراقية حملات للقبض على المخالفين لشروط الإقامة، طالت مئات السوريين الذين تم ترحيلهم إلى مناطق سيطرة النظام وسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" شمال شرقي البلاد.
واستنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" احتجاز السلطات العراقية في بغداد وأربيل، سوريين ورحلتهم تعسفياً إلى دمشق وشمال شرقي سوريا، مؤكدة أن العراق ينتهك التزاماته كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وأكدت المنظمة في تقرير أصدرته، بتاريخ 27 حزيران الجاري، أن السلطات العراقية رحّلت بعض السوريين رغم أنهم كانوا يمتلكون وثائق عراقية رسمية، تمكّنهم من البقاء والعمل في البلاد، أو تسجيلهم كطالبي لجوء لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبين 19 و26 نيسان، تحدثت المنظمة مع سبعة سوريين عبر الهاتف شخصياً في أربيل وبغداد، أربعة منهم كانوا في مطار أربيل الدولي في انتظار الترحيل، وكان أربعة آخرون يحملون تصاريح إقامة عراقية سارية، وكان ثلاثة منهم مسجلين لدى مفوضية اللاجئين.
ورغم أن مجلس القضاء العراقي حظر في آب 2023، ترحيل أي لاجئ سوري من العراق، فإنه مع ذلك، أطلقت السلطات العراقية، في 18 آذار الماضي، حملة استهدفت الأجانب الذين ينتهكون قواعد الإقامة، مما أدى إلى اعتقال وترحيل العديد من السوريين بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم.
