البث المباشر
بدأت اليوم الجمعة أولى الخطوات نحو تنفيذ القرار الأممي، الذي ينص على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقالت محكمة العدل الدولية في لاهاي، في بيان عبر تويتر، إنها تلقت طلبا رسميا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري حول "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
PRESS RELEASE: further to the adoption of A/RES/77/247, the #ICJ received a request for an advisory opinion on “Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem”. https://t.co/Ib23kM8yMA pic.twitter.com/LBvJeXLglb
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) January 20, 2023
ومن المتوقع إعداد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن من غير المعروف مدى الإطار الزمني لهذه العملية.
وتعد "العدل الدولية" أعلى محكمة تتبع للأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
وفي وقت سابق الجمعة، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، للأناضول، إن مجموعة من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية على أراضي جوريش جنوبي نابلس، وهو ما اعتبرته الخارجية الفلسطينية ردا إسرائيليا على زيارة وفد أميركي للمنطقة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت بأغلبية ساحقة، في 31 كانون الأول/ديسمبر، قرارا تقدمت به فلسطين يتضمن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول استمرار الاحتلال.
يعد القرار الجديد انتصاراً للمساعي الفلسطينية لنقل الصراع إلى المحاكم الدولية، الأمر الذي يخشاه الاحتلال الذي يرفض "حل الدولتين" ويستمر في سياسة التهويد والاستيطان.
القرار الجديد.. ماذا يتضمن؟
بموجب القرار الجديد، سيطالب الفلسطينيون محكمة العدل الدولية بأن تقرر حيال الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وتعطي رأياً قانونياً، بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي ينص على وجوب إنهاء الاحتلال من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض من أجل السلام.
والطلب من المحكمة الدولية تقديم توصيات للأمم المتحدة حول كيفية التصرف تجاه الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، سواء من خلال الإجراءات التنفيذية أو فرض العقوبات أو المقاطعة.
إسرائيل في مأزق
تأتي الخطوة الفلسطينية بعد انقطاع عملية السلام المتعثرة منذ عام 2014 بنقل المطالب الفلسطينية إلى المحافل الدولية وخاصة محكمة لاهاي.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنذر في خطابه أمام الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2021، أنه إذا لم تنسحب إسرائيل إلى حدود الـ 67 في غضون عام، فإن الفلسطينيين سيتوجهون إلى لاهاي، وهو ما حدث اليوم.
وتخشى تل أبيب أن يؤثر هذا القرار على أهم الأهداف الاستراتيجية، والذي تطلق عليه "المعركة من أجل الشرعية"، ويعزز المقاطعة الدولية لها، وفقاً لـ "يديعوت أحرونوت".
ويصف الجانب الفلسطيني هذه الخطوة بأنها "إنجاز كبير" يحمل أفقاً سياسياً جديداً سيؤدي إلى إنهاء الاحتلال، بحسب وكالة "معاً" الإخبارية الفلسطينية.
يذكر أن محكمة العدل الدولية في لاهاي أقرت، في عام 2004، بعدم شرعية جدار الفصل العنصري والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
