البث المباشر
يستعد الطلاب السوريون في لبنان لاستقبال العام الدراسي الجديد، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي أثرت في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع التعليم.
وفرضت عدة مدارس خاصة في لبنان على الأهالي تسديد الأقساط بالدولار، إمّا كلياً أو جزئياً، بالتزامن مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، حيث وصل سعر الدولار الواحد لقرابة 36 ألف ليرة.
ولوّح وزير التربية والتعليم اللبناني القاضي عباس الحلبي، بفرض عقوبات على المؤسسات التربوية، التي بدأت بتسعير الأقساط بالدولار، إلا أن غياب أجهزة الرقابة في لبنان، إلى جانب إضراب القضاة لم يردع تلك المؤسسات من استيفاء الأقساط بالعملة الصعبة.
وبحسب سلمى - لاجئة سورية تعيش في أحد مخيمات البقاع وأم لثلاثة أطفال - فإن أقساط المدارس أصبحت عبئاً على الأهالي، إذ أن المدارس التي تعتبر أقساطها مقبولة نوعاً ما، حدّدت قسطها بـ 200 دولار أميركي نقداً، إضافة إلى عشرة ملايين ليرة تقسيط، في حين تراوحت أقساط باقي المدارس بين 14 مليوناً وعشرين مليون ليرة، يضاف إليها أسعار الكتب واللباس المدرسي.
وفيما يخص المدارس الرسمية، أشارت سلمى لـ موقع تلفزيون سوريا، إلى أنه وعلى الرغم من تحديد رسم تسجيل رسمي فيها، إلا أن أقساط حافلات النقل توازي قسطاً كاملاً، حيث بلغ سعر قسط الباص نحو 800 ألف ليرة لبنانية للطالب,
ولفتت سلمى إلى أن منظمة "يونيسيف" تقدّم بدورها أقساط الحافلات للمدارس، إلا أن هذه المساعدة لا تشمل كل الصفوف، وتقتصر على صفوف الروضة، والأول، والثاني الابتدائي، إلى جانب صفوف السادس، والسابع، والثامن الأساسي، وتستثني صفوف الثالث، والرابع، والخامس الابتدائي.
وبحسب ما أفاد عدد من أهالي الطلاب السوريين لموقع تلفزيون سوريا، فإن أسعار قرطاسية المدارس أصبحت باهظة جداً، بحيث لامس سعرها نحو 300 ألف ليرة لبنانية، ناهيك عن الملابس ومستلزمات المدارس التي يحتاجها الطلاب.
القانون اللبناني ودولة الأقساط
يمنع القانون اللبناني المؤسسات التربوية من استيفاء الأقساط المدرسية بالدولار الأميركي، ويفرض تقديم الموازنة المدرسية بالعملة الوطنية، إلا أن عدداً كبيراً من المؤسسات التربوية اعتمدت على التسعير بالدولار، بذريعة عدم تمكنها من الاستمرار في حال استوفت أقساطها بالليرة اللبنانية، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار.
مطالب تعجيزية
يوم الإثنين الفائت (6 من أيلول الجاري)، جرى اجتماع لممثلي الجهات المانحة والجهات المعنية في وزارة التربية اللبنانية، للوقوف عند حاجة الوزارة من أجل إطلاق العام الدراسي، سواء في المدارس الرسمية أو الجامعة اللبنانية.
وخلال الاجتماع ألمح وزير التربية اللبناني عباس الحلبي إلى إمكانية إيقاف تعليم الطلاب السوريين في حال لم يحصل لبنان على المساعدة المالية، قائلاً: "لا لزوم للبرامج الدولية الخاصة بتعليم الطلاب السوريين، طالما أن التلامذة اللبنانيين لن يتمكنوا من تحصيل علمهم"، مردفاً: "لن نقترض لكي نعلم غير اللبنانيين".
وكان رأي البنك الدولي سلبياً بما طالب به الوزير عباس، إذ طلب الأخير مساعدة بنحو 100 مليون دولار للتعليم ما قبل الجامعي، و37 مليون دولار للجامعة اللبنانية، و20 مليون دولار للتعليم المهني، في ظل عدم تطبيق الإصلاحات المطلوبة، منها دمج الطلاب السوريين واللبنانيين في فترتي قبل وبعد الظهر، لتقليص النفقات.
وحاول موقع تلفزيون سوريا التواصل مع الوزير اللبناني لسؤاله عن واقع تعليم الطلاب السوريين في لبنان وزجهم في حسابات سياسية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، إلا أن الوزير لم يجب على اتصالنا.
"تسييس" شهادة الائتلاف
بدوره، سلّط مدير مكتب التربية والتعليم السابق في لبنان، خالد رعد، الضوء على مشكلة تواجه عدداً من الطلاب السوريين الذين درسوا في لبنان ضمن مدارس الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني السوري.
وأسِف رعد على "تسييس" شهادات الائتلاف في لبنان، الذي لا يعترف بتلك الشهادات لأسباب سياسية، مشيراً إلى أنّ الائتلاف تبنّى تدريس ما يقارب 200 ألف طالب سوري في لبنان، عام 2017، من الصف الأول الابتدائي حتى الشهادة الثانوية (البكالوريا)، نظراً لعدم تمكّن المدارس الرسمية اللبنانية من استيعاب عدد كبير من الطلاب السوريين، بسبب كثرة العدد وقلة المقاعد الدراسية المتاحة.
إلا أن عدم اعتراف لبنان بشهادة الائتلاف السوري شكّل ويشكّل مشكلة كبيرة لدى هؤلاء الطلاب الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات الرسمية اللبنانية، والحصول على شهادات تمكنهم من الاستمرار في مشوارهم التعليمي، الأمر الذي دفع مَن استطاع منهم، إلى اللجوء إمّا إلى تركيا أو إلى أوروبا، بهدف استكمال دراستهم، ولكنه حرم عدداً كبيراً منهم في الوقت عينه من متابعة دراستهم في لبنان.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم اللبناني أصدرت قراراً، العام الفائت، منعت من خلاله الطلاب السوريين الذين لا يملكون إقامات وأوراق ثبوتية من التقدم للامتحانات الرسمية، ما دفع المنظمات الدولية لحثّها على أن تلغي مطلبها بأن يكون للطلاب إقامة قانونية لإجراء الامتحانات المدرسية، في حين طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة اللبنانية بإلغاء "القيود التمييزية" على وصول الطلاب اللاجئين إلى التعليم بشكل دائم.
