الشمال السوري يشهد تعافياً اقتصاديا مبكراً خلال النصف الأول من العام 2021

كشفت دراسة اقتصادية أعدها مركز عمران للدراسات عن تعاف اقتصادي مبكر شهده الشمال السوري خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال المركز إنه تم تنفيذ 870 مشروعاً ونشاطاً في مناطق سيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، خلال النصف الأول من العام 2021، بارتفاع 7% عن النصف الثاني 2020 أو بواقع 58 مشروعاً.

وفي رصد لأعداد المشاريع في التعافي الاقتصادي المبكر أظهر التقرير تنفيذ 3304 مشروعاً بين 2018 و2021 في مناطق المعارضة.

واستحوذ قطاع التجارة على النسبة الأكبر للمشاريع المنفّذة بواقع (185 مشروعاً) ثم قطاع المياه (182مشروعاً) ويليه قطاع النزوح الداخلي بواقع (143 مشروعاً)، وقطاع النقل والمواصلات (141 مشروعاً).

ويلحظ التقرير قضايا عدة منها ارتفاع الأعمال المنفّذة في إدلب وريفها بواقع 51% لإدلب (448 مشروعاً) مقارنة بالمشاريع المنفّذة في حلب وريفها بواقع 49% (434 مشروعاً)؛ بالإضافة إلى استمرار التعاون والتنسيق بين المجالس المحلية والمنظمات العاملة فقد تم عقد 13 مذكرة تفاهم في مجالات عدة، بينها بناء مدرسة شرعية في بزاعة بين المجلس المحلي ومنظمة صكاريا.

ازدياد فرص العمل شمالي سوريا

تلمّس التقرير ارتفاع فرص العمل التي تركز معظمها في القطاع الطبي وقطاع النزوح الداخلي لتنفيذ أعمال متعلقة بالمخيمات والبنية التحتية الخاصة بها، إذ تم تسجيل 1030 فرصة عمل تتراوح مدة الالتزام بها بين شهر و6 أشهر وسنة.

ومن بين نقاط الضعف التي أوردها التقرير عدم ذكر المنظمات والمجالس المحلية لتفاصيل الأعمال المنجزة ما يضيف ضبابية على عملية الرصد والتحليل، وبناء مناطق صناعية وأسواق "هال" تجارية قبل تأمين بيئة قانونية وضبط السياسات العامة والقوانين اللازمة لجذب الأموال وأصحاب المعامل والمصانع.

ومن بين نقاط القوة التي لحظها التقرير؛ استمرار العمل على مشاريع إنارة الطرقات وتركيب أنظمة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء في مئات المنازل بالمنطقة، فضلاً عن تعبيد وتأهيل المزيد من الطرقات والساحات والأسواق، بالإسفلت وحجر الأنترلوك، وكذلك زيادة أعداد المناقصات والعطاءات في قطاع التجارة.

اقرأ أيضاً

عمران للدراسات: قراء في التصعيد الروسي على جبل الزاوية واستبعاد حدوث عملية برية

ويوصي التقرير بتوجيه المجالس المحلية المنظمات لبناء مجمعات سكنية، ونقل النازحين إليها بشكل منظّم، ووفق خطة ممنهجة يتم التخلص من المخيمات بعد فترة محددة، وبدء المجالس المحلية عملية تنظيم متكاملة لأوراق ومأسسة قطاعات الصناعة والزراعة والتمويل بما يسهم في تنظيم عملها أكثر، وإعطاء هوية أوضح للمنطقة، وتدفق أموال الاستثمار في المشاريع.

ويهدف التقرير لتشخيص وفهم ثلاث أذرع ضمن التعافي الاقتصادي المبكر وهي:

• حركية النشاطات والأعمال المنجزة في المنطقة المحددة وبالتالي قياس تطور الاقتصادات المحلية ومقارنة المناطق والقطاعات مع بعضها بعضاً؛ وقدرة الفواعل على إيجاد بيئة آمنة للعمل والاستثمار تؤدي إلى خلق فرص عمل والقيام بأعمال ونشاطات متنوعة وتحريك الطلب المحلي.
• وقدرة المجالس المحلية على لعب دور حوكمي وتوقيع مذكرات تفاهم مع الشركات والمنظمات تسهم في رفد عملية التعافي المبكر بالنشاطات اللازمة.
• معرفة حجم ما تصدره المجالس من تشريعات وقرارات وتعميمات والدور التشريعي الذي تلعبه المجالس في مأسسة العمل، وضبط آليات العمل فيها.

وتتشكل أهمية هذا التقرير من قدرته على تشخيص حركة الإنجاز في المشاريع الاقتصادية والتنموية المنفّذة بعموم المناطق التي يتم رصدها وتقييم الإيجابيات والسلبيات، مما يشكل دافعاً وإسهاماً لصنّاع القرار والفواعل لتوجيه الدعم وسد الثغرات في القطاعات الاقتصادية.

المشاريع في إدلب

ارتفعت الأعمال المنفّذة في إدلب وريفها كما يظهر في الشكل رقم (2) بواقع 51% لإدلب (448 مشروعاً) على المشاريع المنفّذة في حلب وريفها بواقع 49% (434 مشروعاً).

وبشكل أكثر تفصيلاً يُظهر الشكل رقم (3) توزع المشاريع على المناطق المرصودة، فقد حلّت مدينة إدلب في المرتبة الأولى (131 مشروعاً) في المؤشر، وجاءت مدن الدانا (89 مشروعاً) والباب (81 مشروعاً) في المراتب الثانية والثالثة على التوالي إضافة إلى اعزاز وسرمدا وعفرين، ويعود تركز المشاريع في هذه المدن إلى عوامل عدة لعلّ أبرزها تمركز معظم المنظمات المحلية والأجنبية فيها، وحجم الكثافة السكانية سواءً لأهل المنطقة والنازحين فيها، واحتوائها على أسواق تجارية ومعامل، ومن جانب آخر احتضانها لمخيمات ومساكن نازحين.