البث المباشر
أعلنت شرطة مدينة إيسن الألمانية، أنها بصدد توسيع لائحة الإجراءات الاستثنائية لمواجهة خطر "العشائر الإجرامية" في المنطقة، لتشمل دراسة نمط حياة العشائر السورية في البلاد بهدف تفكيكها.
وقالت الشرطة في بيان، إنها اتخذت هذا القرار بعد الاشتباكات التي جرت وسط مدينة إيسن في 16 من حزيران الماضي، بين أفراد عشائر إجرامية متناحرة.
وذكر البيان، أن الشرطة تراقب تزايد الجرائم التي يرتكبها أفراد سوريون مرتبطون بهذه العشائر، وفق ما أظهرته إحصائية الجرائم التي أعدتها الشرطة عام 2022.
وقال أندرياس ستوف رئيس شرطة إيسن، إن الأحداث الأخيرة والتحقيقات المرتبطة بها، أظهرت الحاجة إلى مكافحة "جرائم السوريين" بشكل استراتيجي، لا سيما تلك المتعلقة بـ"العشائر الإجرامية".
ولفت ستوف في البيان، إلى أن الشرطة لا ترغب في إهمال هذه العشائر إلى أن تبني هياكل إجرامية ثابتة يُمكن توريثها للجيل التالي.
وبيّن ستوف، أن الشرطة تعتمد في سبيل هذه الخطة على تحليل شامل للوضع، يشمل فهم أسلوب حياة المجتمع السوري وعلاقته بالقانون ومؤسسات الدولة.
وشدد ستوف، على أن محاربة جرائم العشائر ليس المهمة الوحيدة لشرطة إيسن، بل تشمل كذلك مكافحة الجريمة التي يرتكبها السوريون.
ينتمي نحو 200 ألف شخص لعشائر من أصول عربية وتركية في ألمانيا، قلّة منهم متورطون في إنشاء شبكات جريمة منظمة، ترتكب جرائم خطيرة مثل الاتجار بالبشر والاحتيال والابتزاز والسرقة، ويُركز ضباط الشرطة المُطلعون على القضية عملهم في الآونة الأخيرة على المجرمين ذوي الخلفية السورية، بحسب موقع "Wa.DE" الألماني.
مُقترح لترحيل أفراد العشائر "الإجرامية" بشكل جماعي
وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في تقرير نشرته في 6 من آب الجاري، أن وزارة الداخلية الاتحادية برئاسة نانسي فيزر، تقترح ترحيل أفراد العشائر الإجرامية حتى لو لم يرتكبوا جريمة.
ويشدّد الاقتراح على ضرورة "فقدان أعضاء مجتمعات الجريمة المنظمة، حقهم في الإقامة، بصرف النظر عن إدانة جنائية". ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم الوزارة قولها إن الهدف من التغيير المقترح هو "التمكن من ترحيل أفراد ما يسمى الهياكل العشائرية بسهولة أكبر في المستقبل".
وبات صراع العشائر العربية في المدن الألمانية أمراً مقلقاً للسلطات الأمنية التي أصبحت تصنفه من الأعمال الإجرامية التي يحاسب عليها القانون الألماني بشدة، ناهيك عن نشاط عصابات عربية في أعمال الجريمة المنظمة كالسرقة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والعنف وفرض الإتاوات على المحال التجارية والسكان وغيرها.
وفي منتصف حزيران الماضي، اندلع شجار بين مجموعتين من أفراد عشيرة سورية مع عشائر لبنانية في ولاية شمال الراين- ويستفاليا بألمانيا، استخدم فيه المتشاجرون السكاكين والهراوات قبل أن تتدخل الشرطة الألمانية لفض النزاع. إلا أن ذلك الشجار استمر لأكثر من أسبوع كامل، ما أدى إلى استنفار واسع النطاق لقوى الأمن الألمانية.
