وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 2887 شخصاً معتقلا في سجون النظام السوري، ممن يحملون الجنسيات العربية بينهم 19 طفلا و28 سيدة.
وقالت الشبكة السورية لموقع تلفزيون سوريا إن بين المعتقلين، 58 شخصاً يحملون الجنسية السعودية ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ آذار 2011 وحتى آذار 2023.
وكانت صحيفة الوطن السعودية، قد قالت في وقت سابق إن"نحو 100 سعودي معتقل في السجون التابعة لمخابرات النظام السوري، إلا أن إخفاء المعلومات وصعوبة التحقق منها يعيقان معرفة إن كان عددهم يفوق ذلك".
وأضافت أن المعتقلين السعوديين في سجون النظام السوري كان عددهم "نحو 200 قبل مجزرة سجن صيدنايا، التي أعقبها منع الزيارة للسجناء لأكثر من عام ونصف مع إخفاء المعلومات عن مصير معتقلين سعوديين وعرب في أقسام أخرى".
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الرياض ستطرح قضية المعتقلين السعوديين الذين سبق أن انضموا "للجماعات الجهادية" في سوريا، في حين طلب النظام السوري من السعودية "قطع التمويل عن الفصائل العسكرية".
السعودية والنظام اتفقا على معاودة فتح سفارتيهما
وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت لوكالة رويترز الأسبوع الماضي، إن السعودية والنظام اتفقا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.
ونقلت رويترز عن مصادر إقليمية ودبلوماسي خليجي، أن قرار إعادة افتتاح سفارتي النظام والسعودية جاء "نتيجة محادثات في السعودية مع مسؤول استخباري سوري رفيع المستوى".
وقال دبلوماسي خليجي "لم تذكر هويته" للوكالة إن "مسؤول المخابرات السورية رفيع المستوى مكث لعدة أيام في الرياض وتم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح السفارات في القريب العاجل".
وذكر أحد المصادر الإقليمية أن المسؤول الأمني التابع للنظام هو حسام لوقا، الذي يرأس "لجنة المخابرات السورية"، وأضاف أن المحادثات شملت الأمن على الحدود السورية مع الأردن وتهريب الكبتاغون إلى الخليج العربي.