البث المباشر
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها اليوم الأحد إنه قتل خارج نطاق القانون في سوريا 129 شخصاً خلال شهر تموز الفائت بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، و10 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى أن محافظتي إدلب ودرعا قد تصدرتا المحافظات من حيث حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد النظام وحلفائه.
ووثق التقرير مقتل 129 شخصاً بينهم 44 طفلاً و17 امرأة في عموم سوريا منهم 46 مدنياً بينهم 20 طفلاً و6 نساء قتلوا على يد قوات النظام، وقضى على يد القوات الروسية 21 مدنياً بينهم 12 طفلاً و3 نساء.
قتلت هيئة" تحرير الشام" مدنياً وقضى على يد "قسد" 11 مدنياً بينهم طفلان، كما سجل التقرير مقتل 50 مدنياً بينهم 10 أطفال و8 سيدات على يد جهات أخرى.
وأضاف التقرير مقتل شخص من الكوادر الطبية على يد قوات النظام فيما سُجل مقتل شخص من الكوادر الإعلامية وآخر من الدفاع المدني على يد القوات الروسية.
وقُتل 10 أشخاص بسبب التعذيب بينهم 8 على يد قوات نظام الأسد واثنان على يد "قسد"، بالإضافة إلى ارتكاب 4 مجازر خلال تموز الفائت اثنتان منها على يد النظام واثنتان على يد القوات الروسية.
ووثق التقرير مقتل 8 مدنيين بينهم 5 أطفال بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، لتصل حصيلة الضحايا الذين قتلوا بالألغام منذ بداية العام الجاري 117 مدنياً بينهم 44 طفلاً، و21 سيدة.
وبحسب التقرير فقد شهد مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استمراراً لحالات القتل على يد مجهولين، حيث قتل خلال تموز الفائت 7 مدنيين بينهم 3 نساء يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم الدولة.
تصعيد النظام في إدلب ودرعا
أضافت الشبكة في تقريرها أن شهر تموز الفائت شهد استمراراً في التصعيد العسكري من قبل قوات النظام وروسيا على منطقة إدلب في شمال غربي سوريا، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا على يد قوات النظام والقوات الروسية إلى 52% من حصيلة الضحايا الإجمالية.
وأوضح التقرير أن معظم الهجمات التي استهدفت إدلب كانت عبر المدفعية، حيث رُصد استخدام أنواع من القذائف لم يسبق أن استخدمها نظام الأسد طيلة السنوات الفائتة.
وشهدت محافظة درعا مع نهاية الشهر الفائت تصعيداً عسكرياً من قبل قوات النظام والميليشيات المساندة له وذلك عبر استهداف المدنيين بالمدفعية الثقيلة، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا معظمهم من الأطفال.
وأكد التقرير أن استخدام النظام أسلحة ناسفة خلال استهدافه مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة لقتل أكبر قدر ممكن من المدنيين، لافتاً إلى أن هذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعد خرقاً صارخاً لاتفاقية جنيف.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشدداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى "المحكمة الجنائية الدولية" ومحاسبة جميع المتورطين بمن فيهم روسيا بعد أن ثبت تورطها في ارتكاب جرائم حرب.
ودعا التقرير جميع وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين ومتابعة الدول التي تعهدت بالتبرعات للنازحين السوريين.
وأكد التقرير على ضرورة توقف النظام عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التعذيب التي تسببت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
وذكر أنه على الدول الداعمة لـ "قسد" تعليق جميع أشكال الدعم إلى أن تلتزم بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني، موصياً المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأكد على وجوب تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد استنفاذ جميع الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية الذي أقرته "الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في جميع المحافظات السورية لتسهيل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وطالبت الشبكة في تقريرها "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" بفتح تحقيقات في الحوادث التي جرت خلال تموز الفائت، لافتةً إلى استعدادها للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتفاصيل.
