البث المباشر
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنها كانت المصدر الثالث لبيانات تقرير المكتب الأوروبي لدعم اللجوء عن الخدمة الإلزامية في قوات نظام الأسد، مؤكدة أن التجنيد الإجباري في صفوف النظام المتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين.
وأضافت الشبكة في بيانها، اليوم الأربعاء، أن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) أصدر تقريرا حول الخدمة الإلزامية في سوريا، بهدف توفير معلومات تتعلق بالخدمة العسكرية في قوات النظام لتحديد وضع الحماية الدولية، ووضع اللاجئين والحماية الموفرة لهم.
وأكد البيان أن التقرير اعتمد على مصادر حقوقية وبحثية عدة من أبرزها، مركز التحليل العملياتي والبحوث (COAR)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، بالإضافة إلى مصادر رئيسة أخرى مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمركز السوري للعدالة والمساءلة، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط وغيرهم.
وأوضح تقرير مكتب الاتحاد الأوروبي الصادر الشهر الفائت، أنَّ النظام أولى اهتماما مركزا بعد آذار من العام 2011 لتجنيد خزان بشري ضمن قواته لمواجهة الحراك الشعبي، مشيرا إلى وجود خسائر بشرية كبيرة لحقت بقوات النظام، بسبب الإصابات والانشقاقات عنه.
وبيّن التقرير أن أحد الأسباب الرئيسة التي تمنع نحو 75% من اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هو الخوف من التجنيد في صفوف قوات النظام.
وأكد التقرير أن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية يتعرضون للعقوبات ذاتها التي ينفذها النظام بحق المنشقين عنه وانضموا إلى صفوف المعارضة، مضيفا أن النظام شن حملات اعتقال استهدف عبرها بشكل منهجي المنشقين عن قواته والمشتبه بتعاطفهم مع المعارضة.
ونقلَ التقرير الصادر عن الشبكة السورية قوله إن الفارين عادة ما يتم احتجازهم من قبل أفرع المخابرات، الأمر الذي قد يعرِّضهم لخطر التعذيب والاختفاء القسري.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيانها استعدادها للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة والتي تم تسجيلها خلال 10 سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن في مناطق سيطرة النظام.
وشدد البيان على بذل أكبر جهد ممكن في توثيق انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية سعيا منها إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.
