البث المباشر
دانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدول التي صوتت لصالح النظام في مجلس حقوق الإنسان، واصفة الدول التي أعطت صوتها لصالح نظام الأسد بالديكتاتورية والداعمة لانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الشبكة في تقرير أصدرته، اليوم السبت، إن مجلس حقوق الإنسان أصدر في الـ 17 من الشهر الفائت، قراراً مدد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمدة عام كامل، حيث جاء في القرار إحالة كل ما تقدمه اللجنة من تقارير إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، موصياً الجمعية العامة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.
وأكَّد القرار الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان أن الحل الوحيد للنزاع في سوريا هو سياسي، مطالباً جميع الأطراف بالعمل من أجل تحقيق انتقال سياسي شامل وحقيقي على أساس بيان جنيف الصادر في الـ 30 من حزيران عام 2012، مجلس الأمن رقم 2254.
وطالب القرار مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استئناف عملها فيما يتعلق بتحديد حجم الخسائر بصفوف المدنيين في سوريا، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، بهدف تقييم كامل لحجم الخسائر البشرية في سوريا.
وأيَّدت قرار مجلس حقوق الإنسان 27 دولة في حين امتنعت 14 دولة عن التصويت، وصوتت ضده 6 دول، هي روسيا، الصين، كوبا، بوليفيا فنزويلا، أرمينيا.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن النظام مارس انتهاكات بحق المدنيين منذ الأيام الأولى من اندلاع الثورة السورية، حيث تدخل مجلس حقوق الإنسان بشكل عاجل حينئذ، وأصدر قراره الأول بعد قرابة شهر ونصف على اندلاع الثورة الذي دانَ بموجبه انتهاكات النظام، داعياً إلى تشكيل بعثة لتقصي الحقائق.
وتابع التقرير أن اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بشأن سوريا تتالت، حيث أصدر المجلس 35 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الثورة السورية إلى الآن، من بينها 12 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، والتي أصبحت لجنة تحقيق دولية.
الدول الشمولية والمعزولة والمارقة هي التي صوتت لصالح النظام
وأوضح التقرير أن الشبكة راقبت جميع القرارات الصادرة عن المجلس ودونت أسماء الدول التي صوَّتت لصالح قرارات المجلس والدول التي امتنعت أو غابت عن التصويت، بالإضافة إلى الدول التي صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تنفي بهذا التصويت الانتهاكات التي نفذها النظام بحق السوريين.
وأكد التقرير أن هذه الدول تشجع نظام الأسد على ارتكاب مزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في مجلس حقوق الإنسان.
وبيّن أن الدول التي صوتت بشكل مستمر ضدَّ قرارات مجلس حقوق الإنسان وهي 12 دولة من بينها الدول الست التي صوتت ضد القرار الأخير هي دول شمولية ومعزولة ومارقة تناصر بعضها بعضاً، مشيراً إلى أن روسيا والصين تقودان رأس الحربة في حشد الدول القمعية الموالية لهما للتصويت لصالح النظام.
وحصيلة المرات التي صوَّتت فيها كل دولة من هذه الدول الست لصالح النظام في مجلس حقوق الإنسان خلال جميع الفترات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان:
- الصين صوتت ضد القرار 28 مرة.
- كوبا صوتت ضد القرار 28 مرة.
- فنزويلا صوتت ضد القرار 25 مرة.
- روسيا صوتت ضد القرار 18 مرة.
- بوليفيا صوتت ضد القرار 11 مرة.
- أرمينيا: صوتت مرة واحدة ضد القرار.
وجاء في التقرير رسالة شكر إلى الدول الـ 27 التي صوتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان في سوريا، مشيرة إلى أن الدول التي صوتت مع القرار أكثر بكثير من الدول الديكتاتورية التي صوَّتت لصالح النظام، وهذا ينطبق أيضاً على جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الشبكة أملها عبر تقريرها أن تشهد تغييراً جذرياً على صعيد الفشل الذي يشهده مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالحالة السورية.
وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، الأربعاء الماضي، عن اتخاذ أولى خطواتها العقابية ضد نظام الأسد، على خلفية تورطه بهجمات كيميائية راح ضحيتها مدنيون، حيث جردته من حقه في التصويت داخل المنظمة.
وأيدت أغلبية الدول خلال التصويت قرار فرض عقوبات إدارية على نظام الأسد وحرمانه من حقوقه وامتيازاته في المنظمة، حيث لاقى القرار تأييد 87 دولة من أصل 193 دولة عضواً في المنظمة.
