البث المباشر
أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، التَّقرير السَّنوي عن حالة حقوق الإنسان لمختلف دول العالم في عام 2021، وجاء تقرير سوريا في 79 صفحة، مشتملاً على تسجيل أنماطٍ متعددة من انتهاكات القانون الدولي.
واعتمد التقرير على عدة مصادر جاء في مقدمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي كانت المصدر الثاني للبيانات بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير بواقع 66 اقتباساً، بالإضافة إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
أشار التقرير إلى أنَّ الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار 2021 تمت في بيئة قسرية مستشرية لصالح النظام السوري، ولم يشارك فيها العديد من السوريين المقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأكَّد على ورود تقارير اعتبرت أنَّ الانتخابات لم تكن حرة أو نزيهة، كما هو الحال مع انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام التي جرت في العام الأسبق 2020، والتي خضعت أيضاً لعمليات تزوير لصالح حزب البعث الحاكم، الذي كان معظم المرشحين من أعضائه، أو على صلاتٍ به.
وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يمنح صلاحيات مُطلقة للأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة له (مثل قوات الدفاع الوطني وغيرها)، في حين يمتلك نفوذاً محدوداً على المنظمات العسكرية أو شبه العسكرية الأجنبية الموالية له والعاملة في سوريا، بما في ذلك القوات المسلحة الروسية، و"حزب الله" اللبناني، و"الحرس الثوري" الإيراني.
ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري وحلفائها واصلت هجماتها الجوية والبرية الواسعة، وأشار إلى أنها كانت قد بدأت عمليات عسكرية في عام 2019 لاستعادة مناطق في شمال غربي سوريا؛ مما أسفر عن مقتل مدنيين وتشريد أكثر من 11 ألف شخص قسرياً.
كما أشار التقرير إلى أنَّ العملية العسكرية، التي اشتملت على استخدام أسلحة ثقيلة، أدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية في المناطق المتضررة وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً. وأضاف أنَّ الغارات الجوية السورية والروسية أصابت وبشكلٍ متكرر مواقع مدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمدارس ومستوطنات النازحين داخلياً والمزارع، وكثير من هذه المواقع مُدرج ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة.
يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقَّعت في تشرين الأول من عام 2019 مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأميركية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.
