البث المباشر
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة تقريرها الشهري، تناولت فيه الضحايا المدنيين السوريين الذين قضوا على يد أطراف النزاع والسيطرة في سوريا خلال شهر آذار الماضي.
ووثقت الشبكة في تقريرها الذي جاء في 25 صفحة، مقتل 67 مدنياً خلال شهر آذار 2022 بينهم 20 طفلاً و3 سيدات، و7 ضحايا قضوا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن الألغام الأرضية تحصد نحو 27 في المئة من حصيلة الضحايا.
وسلَّط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية، الذين وثق مقتلهم على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، معتمداً على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
وسجلت الشبكة مقتل 67 مدنياً بينهم 19 طفلاً و3 سيدات، منهم 7 ضحايا بينهم طفل واحد على يد قوات النظام السوري توزعوا بين محافظات درعا وإدلب وريف دمشق وحمص وحماة. في حين قتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنيين بينهم 3 ضحايا تحت التعذيب، وتوزعت الضحايا على محافظات حلب ودير الزور والرقة. وقتلت هيئة تحرير الشام سيدة واحدة، وتنظيم (داعش) قتل مدنياً واحداً. ووفقاً للتقرير فقد قُتِل 53 مدنياً بينهم 19 طفلاً، وسيدتان على يد جهات أخرى.
وأضاف التقرير أنه تم توثيق مقتل 53 مدنياً بينهم 19 طفلاً وسيدتان على يد جهات أخرى، لافتاً إلى أن 18 مدنياً بينهم 12 طفلاً وسيدة واحدة قد تم توثيق مقتلهم بسبب الألغام، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام الحالي، 38 مدنياً بينهم 20 طفلاً وسيدتان.
وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 40 في المئة من حصيلة الضحايا الموثقة في آذار، تلتها محافظة دير الزور بقرابة 21 في المئة، بينما حلَّت حلب ثالثاً بقرابة 16 في المئة من حصيلة الضحايا.
وجاء في التقرير أنَّ قتيلاً واحداً من بين ضحايا الكوادر الطبية قتل برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره. كما وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وتشير الأدلة التي جمعها التقرير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وطالبت الشبكة السورية مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
