البث المباشر
أعلنت الحكومة السويدية أنها بصدد مراجعة قانون لم الشمل للمهاجرين، وتشديد شروطه وتقريبها من المعايير الأوروبية، في خطوة إضافية على طريق تغيير نهجها بهدف خفض الهجرة بشكل كبير.
وقالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، في مؤتمر صحافي مع حزب "ديموقراطيي السويد"، اليميني المتطرف الذي يدعم الحكومة، إن "الحق في الحياة الأسرية هو حق أساسي، لكن القواعد الحالية أكثر سخاء من الحد الأدنى الذي تفرضه القوانين الأوروبية والتزامات السويد الدولية".
ووفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، ستبدأ الحكومة السويدية بمراجعة القانون من أجل تعديل الشروط، ولا سيما على صعيد الدخل، لمنح تصريح الإقامة لأفراد عائلة مواطن أجنبي يقيم بشكل قانوني في السويد.
وأكد الناطق باسم حزب "ديمقراطيي السويد"، المكلف بشؤون الهجرة، لودفيغ أسبلينغ، أنه "يجب إعادة النظر في أفراد الأسرة المؤهلين للحصول على تصريح إقامة، والحد من عددهم".
ولإثبات صلة القربى بين هؤلاء الأشخاص وخصوصاً الأطفال، تريد الحكومة السويدية دراسة إمكانية زيادة استخدام اختبارات الحمض النووي الريبي، حيث يمكن لمكتب الهجرة الوطني حالياً استخدام هذه الطريقة في الحالات التي يتعذر فيها إثبات النسب.
وفي 5 حزيران الماضي، اتخذ البرلمان السويدي قراراً بتشديد القواعد في قانون الجنسية، يطبق اعتبارًا من 1 تشرين الأول المقبل، سيتم بموجبه فرض متطلبات على حسن السلوك للشباب الذين يسعون للحصول على الجنسية، إضافة إلى تعديلات تتعلق بالتخلي عن الجنسية للأشخاص أصحاب الوضعية الضعيفة (بينهم الأطفال).
كما نشر الموقع تعديلات تتعلق بالتخلي عن الجنسية السويدية، والتي تهدف بمضمونها وفقا لموقع الهجرة السويدية إلى تعزيز حماية الجنسية للأشخاص في وضعية ضعيفة، وتضمن التعديل أن الشخص يمكن أن يُمنع من التخلي عن الجنسية السويدية إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن المتقدم نفسه لا يرغب في التخلي عنها.
السوريون في السويد
ويُقدر عدد السوريين في السويد الآن بأكثر من 191 ألف سوري بين حاصل على الإقامة والجنسية، وفي العام 2018 أظهرت أرقام مكتب الإحصاء المركزي، أن الجالية السورية هي الأكبر في البلاد ويمثلون 1.7 في المئة من سكان السويد.
واستقبلت السويد أعداداً كبيرة من المهاجرين منذ التسعينيات، معظمهم من المناطق التي تشهد نزاعات، بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
