البث المباشر
أعلنت الحكومة السويدية عن قانون جديد للخدمات الاجتماعية (السوسيال) بهدف تسهيل التدخل في قضايا الأطفال والكبار في وقت مبكر وأكثر وقائية. ومن المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في تموز 2025.
ويهدف القانون لجعل الخدمات الاجتماعية أكثر وقائية ومتاحة وقائمة على المساواة مما هي عليه اليوم من خلال تخفيض الحواجز والوصول إلى السكان في وقت مبكر قبل أن تتفاقم المشكلات.
ووفق القانون الجديد سيكون لـ"السوسيال" صلاحيات واسعة للعمل بشكل وقائي عندما يكون الطفل معرضًا لـ"خطر الانجرار إلى الجريمة" ولن يكون اختياريًا ولا يمكن إلغاؤه كما كان من قبل.
وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا والترسون غرونفال إن القانون الحالي "تم ترقيعه وتحسينه"، مذكّرة بأن القانون الحالي يعود إلى الثمانينيات.
ويستند القانون الحالي للخدمات الاجتماعية إلى القانون الذي صدر عام 1980، وتشير الحكومة السويدية إلى أنه بعد أكثر من 40 عامًا، أصبحت الاحتياجات والتحديات مختلفة مثل: التمييز، وانعدام الأمان، والشباب الذين ينجذبون إلى الجريمة المنظمة، والمعلومات المضللة، وتراجع الثقة في الخدمات الاجتماعية. لذلك، هناك حاجة إلى قانون يمنح الخدمات الاجتماعية إمكانية العمل بطرق مختلفة عن اليوم وفق ما نشره الموقع الرسمي للبلديات والمناطق السويدية.
ويمنح القانون السويدي "السوسيال" الحق في انتزاع الأطفال من ذويهم إذا أثبتت التحقيقات أنهم غير مؤهلين لتربيتهم ويرتكبون تجاوزات ضدهم، ومن ثم إيداعهم مؤسسة للرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى عائلة جديدة.
قوانين جديدة تتعلق بأطفال المهاجرين
في أيار الماضي، أعلنت أحزاب الحكومة في السويد وحزب "ديمقراطيي السويد" (إس دي)، عن قانون جديد يلزم الأطفال الصغار "المهاجرين" بالالتحاق بالروضات.
ويلزم القانون عوائل الأطفال الصغار (الأصول المهاجرة) بإدخال أطفالهم إلى الروضات إجبارياً حتى لا يعانوا من ضعف في لغتهم السويدية أو ينعزلوا عن المجتمع فيفقدوا إتقان اللغة السويدية، بحسب وسائل إعلام سويدية.
وأطلق رئيس الحكومة السويدية، أولف كريسترشون، على القانون اسم "التعليم الإلزامي الجديد لمرحلة الروضات".
وأضاف أن الحكومة تعتزم أيضاً مراجعة متطلبات اللغة السويدية للموظفين في مدارس الروضات السويدية للتأكد من أن لديهم إتقانا صحيحا للغة السويدية .
