![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
شهّرت وزارة التجارة السعودية بمقيم سوري عقب صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب جريمة التستر في مزاولة النشاط التجاري بمواد البناء.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس الخميس، أن "تفاصيل القضية تكمن في ضبط المتستر أثناء نقل كميات كبيرة من حجر الرخام على إحدى الطرق الرئيسة، حيث اتضح عمله لحسابه الخاص في استيراد الرخام للواجهات المنزلية وشحنها ونقلها للمشترين في مناطق المملكة"، وفق صحيفة "سبق" المحلية.
غرامة 100 ألف ريال والسجن والإبعاد والتشهير لمقيم سوري يتاجر في مواد البناء.#عاجل..https://t.co/56Nf2qTrix pic.twitter.com/bMhKk5ziRe
— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) April 21, 2022
وأضافت: "تبين زيادة حجم تعاملاته المالية وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري غير المرخص إلى خارج المملكة، وبناء عليه تمت إحالته إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء تطبيقاً لأحكام نظام مكافحة التستر".
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً قضائياً بحبسه لمدة سنة، وفرض غرامة مالية 100 ألف ريال، والتشهير به على نفقته، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي "إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل".
الجدير بالذكر أن "البرنامج الوطني لمكافحة التستر" اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على "اقتصاد الظل".
وتعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الصناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.