البث المباشر
نفت "الهيئة العامة للرقابة والتفتيش" التابعة لنظام الأسد، ما تداولته مواقع محلية عن عزم الهيئة ملاحقة الموظفين ممن يزاولون عملاً إضافياً خارج أوقات الدوام الرسمي.
وقال معاون رئيس الهيئة هيثم كبول، إن القانون الأساسي للعاملين في الدولة أجاز ممارسة عمل آخر خارج أوقات الدوام الرسمي، ولكن ضمن شروط محددة، من بينها موافقة الجهة العامة.
وأضاف كبول أنه في حال لم يحصل العامل على موافقة، تعتبر مخالفته "مسلكية بسيطة"، ولكنها "لا تصل إلى فقدانه لوظيفته"، وفق ما نقلت عنه إذاعة "شام إف إم" المحلية.
ونفى كبول ما تداولته مواقع محلية حول عزم الهيئة ملاحقة الموظفين المزاولين لأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي، مشيراً إلى أن فروع الهيئة ليست لديها صلاحية الإدلاء بتصاريح، وهي تعمل ضمن توجيهات رئاسة الهيئة.
وكان موقع "هاشتاغ سوريا" المحلي والمقرب من النظام، نقل عن مصادر خاصة في "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، من دون أن يسمها، قولها إن الهيئة تنوي ملاحقة الموظفين الذين يمارسون أعمالاً إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأضافت المصادر أن "الموظف الذي لم يحصل على موافقة وزارية مسبقة لممارسة العمل الثاني، ستصدر بحقه مخالفة كبيرة، من الممكن أن تؤدي إلى فقدانه وظيفته الأساسية".
ولاقى الخبر انتقادات لاذعة فور انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن موظفي القطاع العام يعانون من انخفاض دخولهم التي لا تتناسب مع التكاليف المعيشية، ما يضطرهم لمزاولة عمل آخر لتلبية حاجاتهم الأساسية.
ووفق استطلاع أجراه الموقع، فإن نحو 90 في المئة من الموظفين في القطاع يلجؤون لممارسة أعمال ووظائف إضافية بعد انتهاء دوامهم الرسمي.
