![مشروع "ماروتا سيتي" في دمشق، 4 أيلول 2020 (ماروتا سيتي/فيس بوك)](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2022-11/3.jpg?itok=L2SaMA5g)
وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اقتراح قدمه مجلس الوزراء ينص على توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين روسيا ونظام الأسد.
ووفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية، وجه بوتين وزارة العدل للتوقيع على الوثيقة نيابة عن الجانب الروسي، عند الانتهاء من كتابة تفاصيل الاتفاق مع النظام.
وجاء في وثيقة رسمية نشرتها البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، أن الرئيس الروسي أمر بقبول اقتراح الحكومة بتوقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين روسيا والنظام السوري.
وأضافت الوثيقة أن "التعليمات صدرت لوزارة العدل بالتوقيع عن هذه الوثيقة نيابة عن الاتحاد الروسي عند التوصل للاتفاق النهائي مع الجانب السوري"، مشيرة إلى أن الوثيقة "قد تخضع لتغييرات ليست ذات طبيعة أساسية".
يشار إلى أنه وفق القانون الدولي، فإن تسليم المجرمين يعني تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في قضايا جنائية، والهاربين إلى بلاد أجنبية للدولة ذات الولاية القضائية، مع استثناء اللاجئين السياسيين والمعارضين.
ويخضع التسليم الدولي للمجرمين لمعاهدات خاصة واتفاقيات ثنائية وعامة، وخلال السنوات الأخيرة ازدادت الاتفاقات الثنائية في هذا الشأن بين الدول حول العالم.
وسبق أن أعلن وزير العدل في حكومة النظام، هشام الشعار، أن اتفاقيات تسليم المجرمين مع روسيا مقرة منذ حقبة الاتحاد السوفييتي، وانتقل بعد انهياره لحكومة روسيا الاتحادية.
وأشار الشعار إلى وجود "بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل في البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب وتوثيق الجرائم وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم عقوبات سالبة للحرية، والتعاون القانوني والقضائي في جميع المسائل".
وأكد على وجود "تنسيق بين القوات الروسية العسكرية الموجودة على الأرض في سوريا والجهات الأمنية والعسكرية" التابعة للنظام.