البث المباشر
حذرت مديرية الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) من تفاقم المأساة الإنسانية في شمال غربي سوريا في حال تحكّم النظام السوري وروسيا بآلية إدخال المساعدات، مشيرة إلى أن ذلك يعدّ "شرعنة لاستخدام المساعدات كسلاح" ضد النازحين.
وقالت "الخوذ البيضاء" عبر بيان نشرت نصه على حسابها في فيس بوك، إن "الاحتياجات الإنسانية في سوريا تزداد مع بداية فصل الشتاء، في ظل ضعف البنى التحتية وغياب مقومات الحياة خاصةً في المخيمات، بالإضافة إلى تفشي الكوليرا وعودة انتشار كوفيد 19، واستمرار هجمات نظام الأسد وروسيا".
وأوضح البيان أن "انهيار الأمن الغذائي وصل إلى مستويات قياسية، إذ يعاني 80 بالمئة من السوريين من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعيش أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر سلة الغذاء بنسبة 85 بالمئة عن العام الماضي".
وأضاف أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية "ارتفع إلى 14.6 مليون شخص، بحسب آخر إحصاءات الأمم المتحدة".
نهاية فترة تمديد آلية إدخال المساعدات
مع هذه الظروف الكارثية، يقترب موعد تفويض تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من الانتهاء (في الـ10 من كانون الثاني 2023)، "ما سيفاقم الوضع الإنساني بشكل مأساوي وينذر بكارثة إنسانية حقيقة، ويشكل خطراً كبيراً على قدرة السكان والمجتمعات والقطاع الطبي، على مكافحة تفشي مرض الكوليرا"، وفق بيان المديرية.
وحذر "الدفاع المدني" من قبول المجتمع الدولي أن تخضع المساعدات الإنسانية للابتزاز من قبل نظام الأسد وروسيا، معتبرة أن مجرد القبول بذلك "هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح، وبأن اعتماد خطوط النزاع لإدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا ليس إلا أسلوباً آخر لتعويم النظام ولحصار السوريين، ومخيم الركبان المحاصر أكبر دليل على ذلك".
ودعت إلى فصل المساعدات الإنسانية عن النزاعات والاستثمارات السياسية، وأن "تكون أعمال التعافي المبكر والمساعدات ذات غاية إنسانية واضحة، وأن تسخر لخدمة السوريين لا لخدمة نظام الأسد، وذلك لن يكون إلا عبر آلية واضحة لوصول المساعدات للسوريين".
وختمت الخوذ البيضاء بيانها بالقول إن "الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة ومن دون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وتطبيق القرار 2254 ووقف هجمات النظام وروسيا والعودة الآمنة للمهجرين، وليس الانشغال بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصة في ظل وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج مجلس الأمن".
