البث المباشر
ملخص
- الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد وأربع شركات مرتبطة بهم لتورطهم في شبكة تهرب عقوبات تدعم "حزب الله".
- العقوبات تشمل أفراداً وفروا إيرادات حيوية لـ"حزب الله"، بما في ذلك محمد قاسم البزال ومحمد قصير.
- شبكة التمويل تدير مشاريع تجارية وعمليات تهريب نفط لصالح "حزب الله"، بتمويل إيراني.
- "حزب الله" لجأ لتكتيكات تهرب من العقوبات عبر نقل ملكية الشركات إلى شركاء أو أقارب.
- العقوبات تشمل سيلفانا عطوي وحيدر عبد الغفار وحسام حمادي وشركات تتبع لهم أو يديرونها.
فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على ثلاثة أفراد وأربع شركات مرتبطة بهم متورطين في شبكة للتهرب من العقوبات، مقرها لبنان، وفرت إيرادات بملايين الدولارات لتمويل "حزب الله".
وشددت وزارة الخارجية الأميركية على "التزامها بتعطيل قدرة حزب الله على الوصول إلى النظام المالي الدولي وأساليبه المختلفة في توليد الإيرادات، والتي يستخدمها الحزب المدعوم من إيران لتمويل أعمال العنف التي يرتكبها".
وفي بيان لها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن شبكة التمويل التابعة لـ "حزب الله" تتولى مسؤولية إنشاء وتشغيل مشاريع تجارية تابعة للحزب في جميع أنحاء لبنان، بعضها ممول وميسّر من قبل إيران.
وذكر البيان أن العقوبات المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر وفروا إيرادات حيوية لـ "حزب الله"، بما في ذلك محمد قاسم البزال، ومحمد قصير، اللذين أدارا استثمارات تجارية ومشاريع تهريب النفط نيابة عن الحزب.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على نزال وقصير لعملهما لصالح "حزب الله" أو نيابة عنهما كقناة مهمة للصرف المالي من "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري" الإيراني إلى "حزب الله.
كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لـ "حزب الله"، بما في ذلك التصنيفات في 31 كانون الثاني 2024 و11 أيلول 2024، والتي استهدفت عناصر أساسية في شبكة "حزب الله" و"فيلق القدس"، والتي حققت إيرادات تقدر بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية، بما في ذلك البترول، ومعظمها للنظام السوري.
وذكر بيان الخزانة الأميركية أنه "في مواجهة الضغوط المستمرة الناجمة عن هذه الإجراءات، لجأ حزب الله إلى تكتيكات التهرب من العقوبات، مثل نقل ملكية شركات مختلفة إلى شركاء أو أقارب في محاولة لإخفاء اهتمام الحزب بهذه الشركات المدرة للدخل".
وأشار إلى أن الإجراء الذي يتخذه اليوم، يستند إلى تصنيفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في أيلول 2024، لأفراد وكيانات أخرى مرتبطة بشبكة حزب الله التجارية، التي تستنزف الإيرادات للمجموعة، لتشمل مسؤولين ماليين إضافيين في حزب الله متنكرين في هيئة أصحاب أعمال لبنانيين عاديين، فضلاً عن العديد من شركاتهم".
ويشكل الأفراد والشركات المدرجة على القائمة الجديدة جزءاً من شبكة المؤسسات التجارية المملوكة لـ "حزب الله" أو الخاضعة لسيطرته، وسجلوا شركات بأسمائهم من أجل إخفاء اهتمام "حزب الله" بالأنشطة، التي توفر فرص عمل مربحة محتملة، وتوفر أيضاً إمكانية الوصول إلى النظام المالي الرسمي.
من تشمل العقوبات على "حزب الله"؟
شملت العقوبات سيلفانا عطوي ، وتعمل كسكرتيرة لمسؤول فريق التمويل الكبير محمد قاسم البزال، ومرتبطة بشركات أخرى تابعة له، بما في ذلك شركة "ألوميكس ش.م.ل"، التي تم تصنيفها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 4 أيلول 2019، وشركة "كونسيبتو سكرين ش.م.ل. أوفشور"، التي تم تصنيفها لتورطها في تسهيل الصفقات النفطية لصالح "فيلق القدس" و"حزب الله".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن عطوي هي المالك القانوني لشركة "جي إم فارم"، وهي شركة مقرها لبنان وكانت طرفاً في مشاريع مالية مقرها لبنان، يديرها "حزب الله" بمشاركة إيرانية، تهدف إلى تحقيق أرباح مالية للحزب.
كما شملت العقوبات حيدر حسام الدين عبد الغفار، وهو مسؤول فريق التمويل في "حزب الله"، والمالك القانوني لشركة "جلوبال تريدلاين سارل"، وهي شركة لبنانية تعمل في استيراد المنتجات الغذائية إلى لبنان وإعادة تسميتها وبيعها لتحقيق الربح لـ "حزب الله".
واستوردت الشركة منتجات لصالح أنشطة "حزب الله"، وفي عام 2022، دفعت الشركة إلى البزال ما لا يقل عن نصف مليون دولار.
ويدير غفار أو يتحكم في شركة "ليبان أوي سارل"، وهي عملية إنتاج ألبان ضمن شبكة فريق التمويل في "حزب الله"، والتي تولد إيرادات مالية لصالحه.
أيضاً شملت العقوبات الأميركية حسام حمادي، وهو رجل أعمال وشريك في فريق التمويل التابع لـ "حزب الله"، والمالك القانوني لشركة "يونايتد صن"، وهي شركة مقرها لبنان.
وتم إدراج عطوي وعبد الغفار وحمادي والشركات التابعة لهم بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى "حزب الله" أو دعماً له.
