البث المباشر
تشهد الجامعات السورية "الحكومية" تناقصاً مستمراً في كوادرها التدريسية من مختلف الاختصاصات، بالرغم من الوعود المتكررة لـ "وزارة التعليم العالي" في حكومة النظام السوري بمعالجة الأزمة الناتجة عن التسرب المتزايد للأساتذة الجامعيين وإلزام بعضهم بأداء "الخدمة العسكرية"، وغيرها من الأسباب.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فإن جهود "وزارة التعليم العالي" لترميم نقص الكوادر التدريسية ما تزال دون المستوى المطلوب، في ظل اعتكاف آلاف المعيدين عن العودة من خارج البلاد بالإضافة إلى التسرب الكبير لأعضاء الهيئة التدريسية إلى دول الجوار أو إلى الجامعات الخاصة بحثاً عن دخل أفضل.
ومن بين محاولاتها "الترميمية"، طالبت وزارة التعليم العالي و"نقابة المعلمين" بـ ضرورة معاملة أعضاء الهيئة التدريسية أسوة بزملائهم في الكليات الطبية (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة)، بما يتعلق بالخدمة العسكرية، حيث إن "وزارة الدفاع" بدأت منذ عام 2021 بفرز الأطباء والصيادلة مباشرة إلى المشافي نظراً للحاجة الماسة لوجودهم فيها.
خدمة إلزامية لمدة 3 أشهر
وبالرغم من تأكيد "نقابة المعلمين" بوجود قرار "رئاسي" ينص على "تأدية أعضاء الهيئة التدريسية خدمتهم الإلزامية على رأس عملهم في جامعاتهم"، فإن أولئك الأساتذة "يتم إرسالهم لمده 3 أشهر إلى المعسكر".
واشتكى عدد من أعضاء الهيئة التدريسية من أن انقطاعهم عن كلياتهم لثلاثة أشهر سيؤثر سلباً على التعليم في تلك الكليات، إذ إن عضو الهيئة لن يتمكن من وضع أسئلة الامتحانات وتصحيح آلاف الدفاتر والإشراف على مشاريع التخرج، وبالتالي حدوث تأثير على الطلاب لسنة دراسية كاملة، بحسب ما نقلت الصحيفة.
وتواجه الجامعات "الحكومية" في سوريا أزمة أكاديمية حادة نظراً للنقص الكبير في الهيئة التدريسية ضمن مختلف الاختصاصات والفروع، وذلك لأسباب عدة يأتي في مقدمتها الراتب الشهري الذي "يكاد لا يغطّي أجور المواصلات"، وفق ما أفاد به أحد أعضاء الهيئة التدريسية، بالإضافة إلى تأخر إجراء مسابقات تعيين أعضاء تدريس جدد لأسباب غير معلنة.
