وصلت رواتب الأساتذة الجامعيين في الجامعات الخاصة إلى 14 مليون ليرة، بما يصل لأكثر من 25 ضعفاً عن الراتب الذي يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية بمناطق سيطرة النظام السوري.
وقال مصدر مسؤول، إن 99 بالمئة من الأساتذة في الكليات الطبية ضمن الجامعات الحكومية يدرّسون في الجامعات الخاصة ضمن سياق الإعارة الكلية أو الجزئية ومنهم من يستلم مناصب إدارية، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.
وأكّد المصدر أن الظروف التي يعيشها الأستاذ الجامعي تدفعه للاعتماد على الجامعة الخاصة كأولوية ولاسيما في ظل الرواتب الكبيرة التي يتقاضونها للتخصصات النوعية المطلوبة، علماً أن هناك أساتذة معارين لمدة 5 سنوات وغيرهم ليوم واحد ضمن الأسبوع.
وبيّن المصدر أن أساتذة الكليات الطبية (الطب البشري- طب الأسنان- الصيدلة) يحتلون المرتبة الأولى للأجور المرتفعة بواقع 14 مليوناً لمن يشغلون مناصب إدارية و12 مليوناً لبقية الأساتذة، أي بزيادة 25 ضعفاً عن الراتب الذي يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الحكومية.
رواتب أقل للتخصصات الأخرى
وأضاف المصدر: يأتي ثانياً وبفارق كبير أساتذة الهندسة المعلوماتية وهندسة العمارة ليتراوح راتبهم بين 5 إلى 6 ملايين ليرة شهرياً، وكذلك الأمر بالنسبة لاختصاص الكيمياء والعلوم والفيزياء، يلحقه في المرتبة الثالثة بقية الأساتذة في مختلف التخصصات بحيث يتراوح الراتب ببين الـ1.5 والـ3 ملايين ليرة.
وأكد المصدر أن المطلوب هو زيادة عدد الطلاب الذين يحصلون على الدكتوراه سنوياً وخاصة في الكليات الطبية، الأمر الذي يخلق منافسة ويزيد من العدد ما ينعكس على صعيد إتاحة الفرصة لأساتذة آخرين باختصاصات عدة، ما يعكس عدم تحكم بعض الأساتذة بمقاعد التعيين.
وأوضح المصدر أن الرواتب الكبيرة تشكل عامل إغراء للعديد من الأساتذة ولاسيما في ظل النزيف الحاصل في الكليات الطبية وقلة عدد الحاصلين على الدكتوراه، مضيفاً: هناك كليات لم تمنح شهادة دكتوراه في بعض الأقسام منذ سنوات، وبالتالي لابد من حلول واضحة ومعالجة لهذا الموضوع.
وحسب المصدر من الممكن إجراء تعديل يسمح لأعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين جزئياً وليس كلياً بالتدريس في الجامعات الخاصة ليس فقط يوم السبت وإنما ليومين في الأسبوع، علماً أن هذا الأمر كان متبعاً سابقاً.