عادت أسعار الخبز السياحي والصمّون وبقية أصناف المعجنات المُباعة في الأفران السياحية الخاصة، لتحلّق مجدداً في أسواق العاصمة دمشق، بالتزامن مع ارتفاع سعر العديد من السلع والمواد الغذائية كما جرت العادة قبيل كل شهر رمضان.
ووفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، فقد وصل سعر كيلو الصمّون في الأسواق إلى 9 آلاف ليرة، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 آلاف خلال شهر رمضان مقارنة مع السعر المحدّد من قبل حكومة النظام، والذي لم يعدل منذ العام الماضي (4900 ليرة). أما كيلو الكعك فيباع بأكثر من 16 ألف ليرة سورية بالرغم من أن سعره الحكومي بلغ (9600 ليرة).
أما الخبز السياحي، فيباع الكيلو الواحد منه في السوق بنحو 8 آلاف ليرة بالرغم من سعره الحكومي المحدّد بـ (3200 ليرة) مع وجود اختلاف طفيف بين محل وآخر. وأكد أصحاب عدد من المحال أن سبب هذه الأسعار يعود إلى ارتفاع التكاليف الخاصة بالأجور والمحروقات والضرائب المكلفة.
إغلاق نصف الأفران الخاصة
ونقل المصدر عن رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات بدمشق وريفها ممدوح البقاعي أن نصف المحال أغلفت منذ بداية العام وحتى تاريخه، بحيث يعمل حالياً 100 فرن مقارنة مع 200 فرن خاص خلال الفترة الماضية، في ظل المعاناة الكبيرة للعاملين والحرفيين.
وأضاف البقاعي أنهم لم يتمكنوا من تحديد تسعيرة جديدة للكعك والصمون والخبز السياحي "رغم عقد 4 اجتماعات مع وزارة التجارة الداخلية وذلك في ظل التغير اليومي للأسعار". وقال: "يباع كيلو الطحين بـ5600- 5700 ليرة، كما يصل سعر كيلو السمسم إلى 32 ألف ليرة، والسكر بين 7 آلاف و8 آلاف ليرة سورية، ناهيك عن ارتفاع أسعار السمنة".
وأوضح أن المحال تعمل حالياً بخسارة وبأن هناك هروباً من هذه المهنة، "لم نصل إلى نتيجة من الاجتماعات واكتفت الوزارة بـ (التسويف) دون أي جدوى من كل الاجتماعات"، مؤكداً أن طرح تعرفة جديدة "لن يرضي المحال والعاملين وخاصة مع التغير اليومي للأسعار"، بحسب قوله.
وقال البقاعي إن "الأمر يتطلب تدخلاً واضحاً في هذا القطاع وصولاً إلى أسعار محددة توائم الكلف الكبيرة لأصحاب المحال من ارتفاع سعر المازوت والتقنين الكبير للكهرباء، وسط مخاوف من التوقف الأكبر لمزيد من المحال بعد رمضان، ما يتطلب إجراءات منصفة وحلولاً مرضية في ظل الواقع الاقتصادي الراهن، وخاصة أن هذا القطاع يشكل مصدر دخل لعدد من العائلات".
وبحسب الصحيفة، فقد تم الاتفاق على رفع توصية إلى وزارة الصناعة تقضي بتعويم الأسعار بالنسبة للأفران السياحية، وفي حال الموافقة من "التجارة الداخلية" سيضع كل فرن أسعاراً خاصة به بحسب مواصفاته ونوعية المنتجات المقدمة، ما يحقق المنافسة أيضا بين المحال ويوازي الكلف الكبيرة للأفران، على حد زعمها.