البث المباشر
تعيش مناطق النظام، خلال الأسابيع القليلة الماضية، أزمة خانقة في توفر مادة الخبز، بسبب عدم توفر المحروقات اللازمة لتشغيل الأفران، وذكرت مصادر محلية عدة أن بعض الأفران في مدينة دمشق توقفت عن العمل منذ منتصف الأسبوع الفائت.
وأكدت المصادر أن توقف بعض الأفران تسبب بمشاهد ازدحام وطوابير طويلة على الأفران التي لا تزال تعمل، مثل أفران ابن العميد في حي ركن الدين، وأفران المزة، وأفران حي الميدان، فيما تحدثت مصادر أخرى عن قيام بعض موظفي الأفران بتمرير مادة الخبز بشكل غير رسمي لتجار يقومون ببيعها بسعر أعلى من السعر المحدد.
وقالت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في دمشق، التابعة لحكومة النظام، إن دورياتها ضبطت عدداً من مشرفي وباعة الخبز يقومون ببيع الخبز خارج الأفران بسعر 500 ليرة سورية للربطة الواحدة.
وأوضحت المديرية، أن هؤلاء المشرفين والباعة يشترون كميات من الخبز من موظفي الأفران، الذين يبيعونهم بدورهم دون الوقوف في طابور كوات البيع ودون بطاقة إلكترونية، عبر الأبواب الجانبية للمخابز، مقابل سعر يتراوح بين 2000 و3000 ليرة سورية لكل عشر ربطات.
وأكد "مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، عدي شبلي، أنه حسب اعترافات الأشخاص ومعظمهم شباب يافعون ونساء، أن مشرفي وعمال المخابز الذين يتعاملون معهم هم من مخابز حي ركن الدين، ومخبز الهجرة والجوازات، ومخبز الشريبيشات، والتي تعمل بنظام الإشراف.
وتناقضت التصريحات الرسمية بخصوص أزمة الخبز، حيث اعترفت حكومة النظام بأزمة الخبز وتوقف بعض الأفران، وأرجعت السبب تارة لعدم توفر مادة الطحين، وتارة للانقطاعات الكهربائية، وتارة أخرى لأعمال الصيانة التي تخضع لها آليات بعض الأفران.
وقال مدير "المؤسسة السورية للمخابز"، زياد هزاع، إن "نقص الخبز سببه الرئيسي أنه أصبح جزءا أساسيا من قوت الإخوة المواطنين، بعد ارتفاع الأسعار فزاد الطلب على المادة، إضافة لتوقف بعض المخابز الذي أدى إلى ازدياد الازدحام، غير أن وجود أعطال في بعض الأفران كان سبباً آخر".
وأوضح هزاع في حديث مع إذاعة "أرابيسك"، أن "الدقيق متوفر، ويتم توريد 5400 طن على مستوى سوريا"، مشيراً إلى أن حاجة المواطن ربطتان فقط من الخبز، ويُقدم له عبر البطاقة الذكية أربع ربطات، متهماً بعض المواطنين باستجرار مادة الخبز لبيعها خبزا علفيا.
وأرجع هزّاع سبب إغلاق بعض الأفران إلى ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات الترددية في الكهرباء، والتي تسببت بأعطال في آليات إنتاج الخبز في الأفران.
وفي تصريحات متناقضة، نقل تلفزيون "الخبر" عن هزاع نفيه وجود أزمة خبز، مشيراً إلى أنه "لو كانت هناك أزمة خبز، فمن أين تحصلون على المادة؟".
وقال هزاع إن "الازدحام على الأفران يعود لتوقف بعض الأفران للصيانة، ونقل مخصصاتها إلى أفران أخرى، التي زاد الإقبال عليها"، موضحاً أنه "لا يوجد عدد كافٍ من العناصر ضمن الورشات الفنية لإصلاح الأعطال في جميع المحافظات".
من جانب آخر، أشار هزاع إلى ازدياد حالات الاتجار غير المشروع بالدقيق التمويني، كاشفاً عن مصادرة 1600 طن من الدقيق المهرّب منذ بداية العام الحالي، وتنظيم 1780 ضبطاً ما بين اتّجار بالمادة، والتصرف بالخبز العلفي، ونقص الوزن، ومخالفات تتعلق بصناعة الرغيف.
وأوضح أن "هناك فارقا سعريا لمادة الخبز بين القطاعين العام والخاص، حيث يباع كيلو الدقيق للمخابز الحكومية بـ 18 ليرة، بينما يبلغ سعره بالقطاع الخاص 650 ليرة، وكذلك يصل كيلو الخميرة على المخابز الحكومية والخاصة بسعر 737 ليرة، بينما يباع في السوق بحوالي 6000 ليرة، الأمر الذي يؤدي إلى تجارة غير مشروعة بين القطاعين".
وأضاف أن حكومة النظام "قدمت دعماً في العام 2019 لصناعة الرغيف تقدر بـ 312 مليار ليرة، بهدف الوصول إلى مستحقيه، وليس للاتجار غير المشروع به".
اقرأ أيضاً: حمولة إيرانية عالقة.. تعرف إلى أسباب عودة أزمة الوقود في سوريا
