البث المباشر
تنتعش في أسواق دمشق تجارة الهواتف المحمولة (الموبايلات) المهرّبة بشكل كبير، خاصةً عبر مجموعات "فيس بوك" مع خدمة التوصيل إلى باب المنزل، حيث تُعرض الهواتف وميزاتها عن طريق حسابات بأسماء مُستعارة في المجموعات، ويجري التواصل مع الزبائن بشكل خاص والاتفاق على السعر ومكان التسليم.
وتشهد هذه الهواتف إقبالاً كبيراً بسبب سعرها الرخيص قياساً مع الهواتف الموجودة في شركة "إيماتيل" (المملوكة لـ أسماء الأسد)، رغم أن الأجهزة المهرّبة غير مجمركة، أي أنها غير معرّفة للعمل على الشبكة السورية، لكن أغلب الزبائن يجدون أن شراءها ثم جمركتها في صالات "سيريتل" و"MTN"، يبقى أرخص من سعرها في صالات "إيماتيل" التي تحتكرها تقريباً.
وحاول موقع تلفزيون سوريا، التواصل مع أكثر من بائع عبر "فيس بوك" وطلب هاتف من نوع "تكنوسبارك 10"، وقدّم أغلبهم أسعاراً متفاوتة وصل الفارق بينها إلى نحو 350 ألف ليرة، كما وصل الفارق بين سعره مهرّباً وسعره في صالات "إيماتيل" إلى 300 ألف ليرة أيضاً.
وأرخص سعر وصل إليه هاتف عُرض مؤخراً عبر مجموعات "فيس بوك"، هو 2 مليون ليرة، وجمركته نحو 890 ألف ليرة، بينما سعره في صالات "إيماتيل" يصل إلى 3.2 ملايين ليرة بحسب زيارة لإحدى الصالات، أي أنّ شراء الهاتف المهرّب وجمركته تعني توفيراً يصل إلى 300 ألف ليرة.
الفوارق ترتفع أكثر من جهاز إلى آخر، وقد يصل التوفير بشراء المهرّب إلى أكثر من مليون ليرة، ويعمل الباعة على إيصال الهاتف إلى مكان متفق عليه مع الزبون من أرقام خارجية عبر "واتساب"، حرصاً من تتبّع المهرّبين أو معرفة مكان عملهم.
ولبنان هو مصدر تلك الأجهزة المهرّبة، حتى إن المتسوقين المهتمين بشراء هذه الأجهزة في سوريا، باتوا يتابعون صفحات محال موبايلات لبنانية لمعرفة سعرها في لبنان (أشهرها مؤسسة "هادي شمص" أو "المجرة")، وبعد ذلك يطلب الهاتف من المهرّبين عبر "فيس بوك"، حيث يمكن شراء هواتف صينية حديثة بأسعار بالكاد تصل إلى مليون ليرة سوريّة، وهذا شبه مستحيل تحقيقه عبر شراء الأجهزة النظامية من صالات "إيماتيل".
"كسر الآيمي"
ليس فقط الإقبال على الأجهزة المهرّبة هو المنتشر حالياً، بل حتى تعريف الأجهزة لتعمل على الشبكة بطريقة غير رسمية (هرباً من دفع مبالغ ضخمة تصل إلى نصف ثمنها أحياناً لقاء جمركتها في شركتي الاتصالات)، باتت تنتشر أكثر وبأساليب جديدة لا يمكن اكتشافها وبأسعار لا تتجاوز الـ150 ألف ليرة.
عملية التعريف على الشبكة غير النظامية أو "كسر الآيمي-IMEI" (كسر رمز الهاتف) كما يسمّيها السوريون، باتت تتم بأساليب صعبة الكشف، حيث أكّد أكثر من صاحب محل موبايلات: "يُكسر الآيمي من خلال وضع رمز هاتف قديم أو معطّل يملكه الشخص نفسه، الذي يريد تفعيل جهازه المهرّب على الشبكة"، ووفقاً للخبراء فإن هذه الطريقة لا يمكن كشفها طالما الجهاز الآخر لن يتم تشغيله لاحقاً.
وأشار بعض أصحاب المحال إلى أنّ شراء الأجهزة المتعطلة الميئوس من صيانتها (الكسر) أو القديمة الرخيصة جداً انتشر مؤخراً أيضاً، لاستخدام رمزها في تفعيل أجهزة جديدة ثمنها مرتفع وبالتالي جمركتها مرتفعة جداً، كشراء هاتف نوكيا قديم بسعر لا يتجاوز 250 و350 ألف ليرة بدلاً من جمركة هاتف آيفون الجديد بـ8 ملايين ليرة.
ويبرّر أصحاب المحال سبب رفع الهيئة الناظمة للاتصالات رسوم الجمركة بين الحين والآخر بمحاولة الحد من شراء الأجهزة المهرّبة، لكن هذا الأسلوب أنعش على صعيد آخر، أسلوب "كسر الآيمي" بطرق غير شرعية وبأساليب مختلفة.
وسابقاً، كان أصحاب المحال يعرّفون الأجهزة على الشبكة بطرق غير شرعية عبر استخدام "آيمي" واحد لأكثر من جهاز، ما كشف القضية ودفع الهيئة الناظمة للاتصالات إلى "ترهيب الناس عبر إعلانها بأن 40% من عمليات كسر الأيمي تتم في مناطق خارج السيطرة، وأنّ هناك احتمال مشاركة الآيمي مع أحد الهواتف التي يستخدمها (إرهابيون)"، وفق تعبيرها.
وفي شهر حزيران الماضي، وجّهت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد التابع للنظام في سوريا، رسائل نصية لكل أصحاب الأجهزة التي تعمل بـ"آيمي" مكرّر أو مسروق، لتسوية أوضاع أجهزتهم خلال مدة 30 يوماً "كي لا يكونوا شركاء في جريمة ما"، لكن ذلك لم يردع المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار الموبايلات وأسعار جمركتها.
