البث المباشر
قالت وزارة الخارجية الروسية إن "المجتمع الدولي يحتاج إلى اتخاذ تدابير فعّالة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642، الصادر في 12 من تموز الماضي، بشأن المساعدات الإنسانية إلى سوريا".
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها إنه "خلال الأشهر الستة المقبلة، سيتخذ الجناح الإنساني للأمم المتحدة تدابير فعالة للتنفيذ الكامل للقرار الجديد لمجلس الأمن الدولي دون استثناء"، مضيفة أن روسيا "تعلق أهمية خاصة على التبادل المنتظم لوجهات النظر بين جميع الأطراف المشاركة في الحوار التفاعلي غير الرسمي في الأمم المتحدة".
وأوضحت الدبلوماسية الروسية أن ذلك "سيوفر المساعدة اللازمة، دون تمييز وشروط مسبقة، لجميع السوريين المحتاجين دون استثناء، وسيركز على الإصلاح العاجل لمنشآت المياه والكهرباء والمؤسسات الطبية والتعليمية والإسكان، بالتنسيق مع حكومة النظام السوري".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "أساس القرار الذي تم تبنيه هو المشروع الروسي، والذي تم حظره من قبل ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قبل أيام قليلة"، مضيفة أن ذلك "يظهر مرة أخرى عدم رغبة الثلاثي الغربي في البحث عن حلول وسط في مجلس الأمن الدولي، ورغبتهم الواضحة في استمرار تسييس القضايا الإنسانية البحتة لتقديم مساعدة شاملة للسوريين".
واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن "المساعدات الإنسانية الدولية لا تحتاج إلى قرار خاص من مجلس الأمن، ولكن تنظمها القواعد القانونية ذات الصلة، بما في ذلك، وقبل كل شيء، المبادئ التوجيهية للمساعدات الإنسانية، والتي تم تكريسها في قرار الجمعية العام للأمم المتحدة 46/182".
ووفق الدبلوماسية الروسية فإن "المتطلبات الأساسية هي احترام سيادة وسلامة أراضي البلد المتلقي للمساعدات، والتنسيق مع حكومتها، وفي الحالة السورية، كان اعتماد القرار ضرورياً لمواصلة الإمدادات عبر الحدود للأمم المتحدة التي تتجاوز حكومة النظام، التي تم إطلاقها في العام 2014، كإجراء طارئ ومؤقت".
ولفتت زاخاروفا إلى أن "موسكو لم تُخفِ أبداً اقتناعها بضرورة تقليص مثل هذه الآلية الخاصة في نهاية المطاف، وتقديم المساعدة للسوريين بما يتماشى مع الأوضاع على الأرض، ومع معايير القانون الإنساني الدولي"، مؤكدة على أن "الأحكام الرئيسية الأخرى لقرار مجلس الأمن رقم 2585، التي تم تبنيها بالإجماع في 10 من تموز من عام 2021، بقيت غير منفّذة فعلياً".
والثلاثاء الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر إضافية، بعد إجماع الدول الأعضاء ما عدا فرنسا، التي امتنعت عن التصويت، ووصفت القرار بأنه "قرار هش".
والآلية الأممية في سوريا سارية منذ العام 2014، وتسمح بدخول مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لأكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب.
ووفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حملت غالبيّتها مواد غذائية، في حين تعد عملية إيصال المساعدات ملحّة مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية في سوريا أعلى مستوياتها منذ العام 2011، بحسب الأمم المتحدة.
