icon
التغطية الحية

الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي مع بيدرسن لبحث التسوية السورية

2022.02.17 | 10:24 دمشق

1049630437_0_0_3072_2048_1440x900_80_0_1_790065f87aa521c69ad2e3f6c6ad1ddf.jpg
أعلنت سفارة النظام في موسكو أن المقداد سيزور روسيا قبل يومين من لقاء لافروف مع بيدرسن - سبوتنيك
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي، في 23 شباط الجاري، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لبحث التسوية السورية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن لافروف سيلتقي بيدرسن في العاصمة الروسية موسكو، "لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان المبعوث الأممي أنهى، أمس الأربعاء، زيارة إلى سوريا، التقى خلالها مع وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، ورئيس وفد النظام في اللجنة الدستورية، أحمد الكزبري.

وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة دمشق، قال بيدرسن "كان لدينا لقاء عميق مع المقداد، ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية"، مضيفاً أنه ناقش أيضاً "مسار اللجنة الدستورية والحاجة لإحراز تقدم فيه".

وأشار بيدرسن إلى أنه "بعد محادثاتي اليوم، يمكنني القول إنني أكثر تفاؤلاً بعقد الجولة السابعة من المحادثات لإنجاز مسوّدة دستور في وقت ما في آذار المقبل"، مضيفاً أنه "لدينا اتفاق حول جدول أعمال الأيام الأربعة الأولى، وبقي أمامنا مناقشة جدول أعمال اليوم الخامس".

يشار إلى أن سفارة نظام الأسد في موسكو أعلنت، أمس الأربعاء، عن عزم المقداد على زيارة روسيا في 21 شباط الجاري، أي قبل يومين من لقاء لافروف مع بيدرسن.

ونهاية كانون الثاني الماضي، قال نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديميتري بولنانسكي، إن بلاده "تدعو إلى استمرار المشاورات بين الأطراف السورية في جنيف في إطار اللجنة الدستورية"، مؤكداً استعداد نظام الأسد للمشاركة في الاجتماع الجديد للجنة الدستورية الجديدة في جنيف.

واختتمت الجولة الـ 6 لأعمال الدستورية السورية  في 22 من تشرين الأول الماضي، من دون أن تحرز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة، وفق ما قال المبعوث الأممي في المؤتمر الصحفي الختامي.

وكان بيدرسن قد طرح ما سمّاها مقاربة الـ "خطوة مقابل خطوة"، إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل المعارضة السورية و"هيئة التفاوض" فيها، التي شددت في بيان لها على "رفض أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، تمهيداً للوصول إلى الهدف الأساسي له، وهو تحقيق الانتقال السياسي".