البث المباشر
تدرس الحكومة اللبنانية قراراً يقضي بفرض عقوبات على كل من يستضيف "مهاجرين غير شرعيين"، في ظل تزايد وصول لاجئين سوريين في الأسابيع الأخيرة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية.
وقال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، يوم الثلاثاء إنه "يجري دراسة إمكانية فرض عقوبات على أي شخص يستضيف مهاجرين غير شرعيين في ظل التزايد في موجة لجوء السوريين إلى لبنان".
جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، واللواء إلياس البيسري، المدير العام للأمن العام بالإنابة، واللواء محمد مصطفى، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، لبحث قضية اللجوء السوري الجديد إلى لبنان.
أشار شرف الدين إلى أن الاجتماع تناول "سبل التصدي لوضع اللجوء السوري الجديد وخطورته"، بعد أن زاد قبل ثلاثة أسابيع بشكل كبير، والمتمثل في دخول المهاجرين عبر معابر غير شرعية.
وأضاف الوزير أنه تم نقاش آليات مكافحة هذا الأمر بشكل مدروس، منها مراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في النظام السوري، كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن التنسيق مع البلديات وإلقاء المسؤولية على من يستضيف المهاجرين غير الشرعيين.
وتابع شرف الدين: "وفي هذه الأثناء، نحن نتحدث عن فرض عقوبات، وأن هذه القضية قيد الدراسة".
وأكد أنه سيتم التواصل مع النظام السوري للتنسيق في هذا الشأن على أعلى مستوى، وأن اللواء البيسري سيتولى تنفيذ هذه الاتصالات.
لبنان محطة نحو أوروبا
ومن الجدير بالذكر أن غالبية السوريين ممن يتجهون إلى لبنان أو تركيا في الوقت الراهن، يعتبرونها محطة في رحلة لجوئهم إلى أوروبا نظراً لصعوبة استخراج الأوراق الرسمية التي تسمح بالإقامة بشكل قانوني ولسوء الأوضاع في البلدين على اللاجئين.
وفي 12 آب من الشهر الجاري، اعتقلت السلطات اللبنانية 130 طالبَ لجوء سوري، حاولوا العبور إلى أوروبا انطلاقاً من الشواطئ اللبنانية "بطريقة غير شرعية".
وأفاد الجيش اللبناني في بيان آنذاك بأن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش اعتقلت "130 سورياً و4 مواطنين لبنانيين في بلدة (الشيخ زناد- عكار) لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير قانونية، إلى إحدى الدول الأوروبية".
السوريون في لبنان
ويتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لتمييز وتعسف من قبل الحكومة والجيش اللبناني، فضلاً عن خطابات عنصرية وكراهية من قبل السياسيين اللبنانيين وعلى الصعيد الشعبي، بالإضافة إلى أعمال عنف بدافع عنصري، من بينها المنع من العمل والإقامة في بعض المناطق، وحرق المخيمات في شمالي لبنان ومناطق أخرى.
ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة، سواء داخل المخيمات أو خارجها، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية هناك، في حين يأمل معظمهم الخروج من لبنان بطرق قانونية عبر مفوضية شؤون اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، أو بطرق غير قانونية بحثاً عن حياة أفضل بعد معاناتهم في لبنان.
ووفقاً لتقديرات رسمية، يبلغ عدد السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، من بينهم نحو 900 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين يقيم نحو 600 ألف وفق نظام الإقامة الرسمية أو مخالفين لها، بسبب اشتراط الأمن اللبناني وجود أوراق مصدقة من دوائر النظام السوري، الأمر الذي يتعذر على كثير منهم.
