البث المباشر
ملخص
- النائب اللبناني، إلياس جرادة، يقدم مشروع قانون يدعو لتوطين اللاجئين السوريين في دول ثالثة أو ترحيلهم قسراً إلى سوريا.
- ينص مشروع القانون على ترحيل اللاجئين السوريين الوافدين خلسة إلى لبنان في حال عدم توطينهم بشكل فوري.
- يقترح مشروع القانون إعادة حملة شهادات تسجيل اللاجئين منتهية الصلاحية إلى بلادهم.
- يشترط مشروع القانون للسوريين القادمين للعمل الحصول على إقامة عمل بموجب مذكرة خدمة أو سند ملكية أو عقد إيجار مقابل رسم سنوي.
- يمنع مشروع القانون تسوية أوضاع الرعايا السوريين الوافدين خلسة ويعتبر الإقامة من دون تصريح غير شرعية، مع تهديد بالترحيل.
- إلياس جرادة يتهم مفوضية اللاجئين بالتصرف كدولة ضمن دولة لبنان، ويتهم البرلمان الأوروبي بالتدخل في شؤون لبنان.
- اتهم إلياس جرادة اللاجئين السوريين بزيادة مستوى الجريمة وتلوث الأنهار وتحميل خزينة الدولة اللبنانية تكاليف مالية ضخمة.
- إلياس جرادة يعتبر وجود السوريين في لبنان يثير قلقاً بسبب تأثيرهم على الديموغرافيا وارتفاع مستوى الجريمة والتلوث البيئي.
- النائب يشدد على أن وجود اللاجئين السوريين يكلف الخزينة اللبنانية مليارات الدولارات في استهلاك الخدمات والطاقة.
تقدم النائب في البرلمان اللبناني، إلياس جرادة، بمشروع قانون يدعو فيه لتوطين اللاجئين السوريين في دول ثالثة أو ترحيلهم قسراً إلى سوريا، متهماً اللاجئين بأنهم يتسببون بارتفاع مستوى الجريمة وتلوث الأنهار وتكليف خزينة الدولة اللبنانية مليارات الدولارات.
واقترح النائب اللبناني مشروع قانون يهدف إلى تنظيم إقامة السوريين في لبنان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال سنة من إقرار القانون، وفي حال عدم استجابتها ترحيل "الرعايا الوافدين خلسة" إلى الأراضي اللبنانية بشكل فوري.
ونص مشروع القانون على اعتبار إقامة السوريين في لبنان بموجب شهادة تسجيل صادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين منتهية الصلاحية، "مما يستدعي إعادة حاملها قسراً إلى بلاده".
أما السوريون القادمون إلى لبنان بهدف العمل، فنص مشروع القانون أن عليهم "استحصال إقامة عمل بموجب مذكرة الخدمة، وفقاً لأحكام البنود المتعلقة بتعهد المسؤولية، أو بموجب سند ملكية، أو عقد إيجار، مقابل رسم سنوي يدفع سلفاً بقيمة تعادل 200 دولار أميركي".
وشدد مشروع القرار على "منع تسوية أوضاع أي من الرعايا السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار هذا القانون، واعتبار أي سوري لا يحصل على الإقامة وفقاً للقوانين المعمول بها إقامة غير شرعية، ويتم توقيفه بإشارة من النيابة العامة المختصة بجرم الإقامة غير المشروعة، على أن يتم ترحيله حكماً بعد صدور حكم يقضي بذلك".
واستثنى مشروع القانون البعثات الدبلوماسية السورية والسوريين الذين دخلوا لبنان بقصد السياحة أو التعليم الجامعي أو العمل وفقاً لأحكام قانون العمل وتطبيقاته ومراسيمه التنفيذية.
تقدم النائب #إلياس_جراده باقتراح قانون وطني ل «تنظيم إقامة السوريين في لبنان»، ويطلب بموجه توطين جميع "اللاجئين/ #النازحين_السوريين في بلد ثالث…
— Sahar®️AlAtrash سَحَرْ (@SahaR_bei) August 15, 2023
وينصّ اقتراح القانون على الترحيل الفوري لجميع الرعايا الوافدين #خلسةً إلى الأراضي اللبناني، واعتبار إقامة السوريين الحاصلين على… pic.twitter.com/Yjq4rPiH7U
السوريون يتسببون بالتغيير بـ "الديموغرافي وارتفاع الجريمة وتلوث الأنهار"
وفي تقديمه لمشروع القانون، اعتبر النائب اللبناني أن وجود السوريين في لبنان "بات باب رزق للكثيرين من طالبي اللجوء، الذين باتوا يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية والدول المانحة، وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود"، زاعماً أن ذلك "يشكل تغييراً ديموغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني".
كما زعم أن وجود السوريين في لبنان "أسهم في ارتفاع مستوى الجريمة إلى أكثر من ثلاثة أضعافها عما كانت عليه قبل وجودهم"، مشيراً إلى تقارير أمنية تؤكد امتلاك عدد كبير من اللاجئين السوريين لأسلحة حربية "تشكل خطراً على السلم الأهلي، وتأليف بعضهم لجماعات إرهابية مسلحة تهدد الأمن الوطني".
وقال إلياس جرادة إن وجود السوريين "يكلف الخزينة اللبنانية مليارات الدولارات، نتيجة استهلاك الطاقة الكهربائية والكثير من الخدمات، وأدى إلى المساهمة في زيادة تلوث الأنهار، ولا سيما نهر الليطاني، بفعل الصرف الصحي للمخيمات الموجودة على ضفافه".
مفوضية اللاجئين "دولة ضمن دولة"
واتهم النائب اللبناني مفوضية اللاجئين في لبنان بالتصرف كأنها "دولة ضمن دولة"، وأنها "لا تتعاون بشفافية مع السلطات اللبنانية، وتمتنع عن تسليم البيانات المتعلقة بأعداد اللاجئين ونطاق إقامتهم، مما يشكل انتهاكاً للسيادة اللبنانية".
كما اتهم إلياس جرادة البرلمان الأوروبي بأنه "يعمل على تكريس واقع يتعارض مع سيادة لبنان ومصالحه الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والديموغرافية وغيرها"، مشيراً إلى أن ذلك "يشكل تهديداً أمنياً واستراتيجياً على المدى القريب أو المتوسط".
السوريون في لبنان
ويتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لتمييز وتعسف من قبل الحكومة والجيش اللبناني، فضلاً عن خطابات عنصرية وكراهية من قبل السياسيين اللبنانيين وعلى الصعيد الشعبي، بالإضافة إلى أعمال عنف بدافع عنصري، من بينها المنع من العمل والإقامة في بعض المناطق، وحرق المخيمات في شمالي لبنان ومناطق أخرى.
ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة، سواء داخل المخيمات أو خارجها، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية هناك، في حين يأمل معظمهم الخروج من لبنان بطرق قانونية عبر مفوضية شؤون اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، أو بطرق غير قانونية بحثاً عن حياة أفضل بعد معاناتهم في لبنان.
ووفقاً لتقديرات رسمية، يبلغ عدد السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، من بينهم نحو 900 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين يقيم نحو 600 ألف وفق نظام الإقامة الرسمية أو مخالفين لها، بسبب اشتراط الأمن اللبناني وجود أوراق مصدقة من دوائر النظام السوري، الأمر الذي يتعذر على كثير منهم.
