البث المباشر
هدّدت "الإدارة الذاتية" العاملة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المستثمرين في الحسكة بفسخ العقود أو القبول بمشاركتهم في الأرباح.
وقال مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ "بلدية الشعب" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" خيّرت مستثمري المرافق السياحية في الحسكة، بين قبول الشراكة معها وتقاسم الأرباح، أو فسخ عقودهم التي ما تزال سارية.
وأضاف مستثمر في أحد المتنزهات أن "بلدية الشعب خيّرته بين قبول الشراكة أو فسخ عقد الاستثمار وإخلاء المتنزه، وعدم تعويضه عن التكاليف التي استثمر بها لتأسيس المتنزه وتطويره".
وقال المستثمر إنّ "البلدية تشترط وضع محاسب من قبلها لمتابعة الأرباح بنسبة لا تقل عن 50% دون أن تشارك في دفع تكاليف تشغيل المتنزه".
وتابع: "جميع المستثمرين رفضوا هذا القرار وعقدوا اجتماعات لأكثر من مرة مع مسؤولي البلدية، إلا أنّها خيرتنا بين قبول القرار أو إخلاء المرافق دون الحصول على أية تعويضات".
وقال مستثمر آخر لحديقة تضم مجموعة مرافق سياحية في مدينة الحسكة إنه "خلال الأعوام الماضية استثمرت أكثر من 100 ألف دولار في الحديقة، وتفاجأت مؤخّراً بقرار البلدية بأنّها ستشاركني الأرباح بالرغم من سيران عقد الاستثمار لـ 5 سنوات أخرى".
وأوضح أنّ "الاستمرار في تطبيق القرار سيُلحق خسائر فادحة بالمستثمرين، ويجبر معظمهم على الاستغناء عن حقوقهم وأموالهم لتفادي خسائر مادية أكبر".
وأشار المستثمر إلى أنّ "العديد من المستثمرين عرضوا على البلدية أن تشتري جميع المرافق والأبنية التي أسسوها بنصف القيمة لكون قرار الشراكة بالأرباح سيتسبّب بخسائر يومية لهم، ومع ذلك رفضت البلدية الشراء".
وسبق أن فرضت "بلدية الشعب" في القامشلي، منتصف شباط الماضي، على جميع مستثمري المطاعم والمتنزهات والمرافق السياحية في المدينة قبول الشراكة مع "الإدارة الذاتية" بنسبة 55-60% من الأرباح أو إلغاء عقود الاستثمار.
وبحسب مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا، فإنّ "بلدية الشعب" تؤكّد تطبيق قرارها على جميع المستثمرين، وإنّ لجوء المستثمرين إلى القضاء لن يثنيها عن تطبيقه.
ورغم وجود محاكم تابعة لـ"الإدارة الذاتية" تصفها الأخيرة بالمستقلة، إلا أنّ حقوقيين يؤكّدون بأن كوادر حزب "العمال الكردستاني - PKK" وشخصيات متنفّذة في الإدارة "يملكون قرار الفصل في معظم القضايا، وكثيراً ما تُصدر هذه المحاكم قرارات منافية للقوانين العاملة بها".
وبدأت "الإدارة الذاتية"، منذ مطلع العام الفائت، باتخاذ سلسلة من الإجراءات تهدف إلى التضييق على كبار التجّار، واحتكار سوق التجارة ومعظم الأعمال في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.
ومنذ سنوات، تحتكر "الإدارة الذاتية" تجارة واستيراد مادة السكر والسماد الزراعي ومواد البناء من إسمنت وحديد إلى جانب الألواح الحديدية المخصّصة للأسقف المستعارة ومواد بناء غرف مسبقة الصنع.
