البث المباشر
ملخص
- الجامعات والمعاهد اللبنانية ترفض تسجيل الطلاب الفلسطينيين السوريين بسبب عدم حيازتهم إقامات سارية.
- الجامعات تطلب موافقة خطية من الأمن العام، الذي يرفض منحها بدون ورقة تسجيل من الجامعة.
- الطلاب تواصلوا مع "الأونروا" لكن الوكالة أوضحت عدم قدرتها على تقديم المساعدة.
- الطلاب يعانون من الشروط الصعبة والتعجيزية التي تفرضها الجامعات اللبنانية.
- مديرية الأمن العام أوقفت تجديد الإقامات للاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، مما يعرضهم للاعتقال والترحيل.
- لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تبحث حلولاً لتسهيل حصول الفلسطينيين السوريين على إقامات، وحل مشكلة تسجيل الطلاب.
أفادت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن الجامعات والمعاهد اللبنانية ترفض تسجيل الطلاب الفلسطينيين السوريين، بذريعة عدم حيازتهم إقامات سارية.
ونقلت المجموعة عن طلاب فلسطينيين سوريين قولهم إن الجامعات اللبنانية تطلب منهم الحصول على موافقة خطية من مديرية الأمن العام اللبناني، ولكن الأخيرة ترفض منح هذه الموافقة ما لم يكن لدى الطلاب ورقة تسجيل من الجامعة، وهو ما لا يمكنهم الحصول عليه بسبب عدم توفر الإقامة.
وذكر الطلاب أنهم تواصلوا مع قسم الحماية بوكالة "الأونروا" للحصول على استشارات حول التسجيل، لكن المحامية في الوكالة أوضحت أنهم غير قادرين على تقديم المساعدة في هذه القضية، مما يحرم المئات من الطلاب الفلسطينيين السوريين في لبنان من إكمال تعليمهم.
وتحدث طلاب فلسطينيون سوريون لمجموعة العمل عن معاناتهم من جراء الشروط الصعبة والتعجيزية التي تفرضها المعاهد والجامعات اللبنانية، فيما لا يجدون حلولاً ممكنة لمشكلتهم.
وأشارت "مجموعة العمل" إلى أن "هذه الحالات تسلط الضوء على أزمة متعددة الأبعاد، وهي غياب التنسيق بين المؤسسات التعليمية والجهات الرسمية اللبنانية، وعدم وجود آلية واضحة لتجديد إقامات اللاجئين الفلسطينيين السوريين، وتأثير الإجراءات البيروقراطية على حق الطلاب في التعليم، ومحدودية دور المنظمات الدولية في حل هذه الأزمة".
لا إقامات لفلسطينيي سوريا في لبنان
ومطلع أيار الماضي، أوقفت مديرية الأمن العام اللبناني منح الإقامات وتجديدها لجميع اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، مما زاد من تعقيد وضعهم، ووضع الآلاف منهم عرضة للاعتقال والترحيل.
وذكرت "مجموعة العمل" أن عدد فلسطينيي سوريا المقيمين في لبنان بصورة شرعية والمخولين بالحصول على الإقامة يقدر بنحو 15 ألف لاجئ فلسطيني، مهددون بالاعتقال والترحيل بسبب عدم قدرتهم على تجديد إقاماتهم، مشيرة إلى أن هذا الوضع "يثير هواجس القلق والخوف لدى الفلسطينيين المهجرين، الذين يعانون أزمات مركبة في مختلف جوانب حياتهم المعيشية والقانونية والتعليمية والصحية".
وقبل أيام، اجتمعت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مع "منظمة التحرير الفلسطينية" للبحث في حلول تسهل حصول الفلسطينيين السوريين في لبنان على إقامات، وكذلك لحل مشكلة تسجيل الطلاب، وقد تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض، إلا أنه لم يصدر أي جديد حتى اليوم.
وبينما ينتظر الطلاب وعائلاتهم نتائج هذا الاجتماع، يبقى مستقبلهم التعليمي معلقاً، فيما تبرز الحاجة الملحة لإيجاد حل سريع وعادل يضمن حق هؤلاء الطلاب في التعليم، دون أن تقف العقبات البيروقراطية حائلاً دون تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.
فلسطينيو سوريا في لبنان
ووفق بيانات "الأونروا"، يبلغ عدد الفلسطينيين السوريين المقيمين في لبنان نحو 29 ألف لاجئ، يعانون أوضاعاً إنسانية مزرية نتيجة للتدهور الاقتصادي والمعيشي وغلاء الأسعار وعدم توفر موارد مالية، وانتشار البطالة، فضلاً عن شح المساعدات الإغاثية المقدمة لهم من المؤسسات والجمعيات الخيرية.
وتعامل الحكومة اللبنانية الفلسطينيين السوريين معاملة السياح، ولا تسمح لهم بالعمل على أراضيها، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، التي تمارس ضدهم سياسات متقلبة تزيد من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتصنف "الأونروا" اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ضمن الشريحة الأكثر ضعفاً، حيث تخطت نسبة الفقر بينهم حاجز 87% مطلع العام 2022.
وسبق أن أجرت "رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان" استبياناً خلصت فيه إلى أن 538 عائلة من فلسطينيي سوريا عالقة في لبنان ولا تستطيع العودة، من بينها 350 أسرة لديها فرد من أفرادها أو أحد أقاربها مغيب قسرياً في سجون النظام السوري.
