البث المباشر
كشفت دراسة أعدتها "مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا" أن نحو ثلث اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بلا إقامات قانونية، مشيرة إلى أنهم "محبوسون في المخيمات والتجمعات التي لجؤوا إليها".
وقالت الدراسة إن 113 من أصل 393 عائلة فلسطينية سورية لاجئة في لبنان لا تمتلك إقامات شرعية، و313 فرداً من أصل 1649 لاجئاً فلسطينياً ترفض السلطات اللبنانية منحهم إقامات قانونية، مضيفة أن النسبة الأكبر منهم هم من فئة الطلاب.
وأشارت مجموعة العمل في الدراسة إلى أن "من أكثر الأمور التي تزيد معاناة اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان فقدان شريحة واسعة منهم للاستقرار الناجم عن عدم قدرتهم على استحصال أوراق إقامة شرعية، كون السلطات اللبنانية تعتبرهم كرعايا وضيوف وليس كلاجئين، بسبب الظروف القسرية التي دفعتهم للجوء".
وأوضحت الدراسة أن "جميع العائلات المستهدفة ذكرت أن فقدانهم للصفة القانونية حدّ من حركتهم، بسبب الخوف من الاعتقال، مما أجبرهم على أن يبقوا حبيسي المخيمات والتجمعات التي لجؤوا إليها".
وذكرت مجموعة العمل أن هناك أعداد كبيرة من فلسطيني سوريا في لبنان لديهم مشكلات قانونية، منهم 175 شخصاً دخلوا بطريقة غير شرعية إلى لبنان، ونحو 150 لاجئاً حُجزت أوراقهم الثبوتية في مديرية الأمن العام منذ أشهر طويلة، ولم تسوَّ أوضاعهم القانونية، إضافة إلى 75 لاجئاً فلسطينياً سورياً صدر بحقهم قرار بمغادرة الأراضي اللبنانية.
وشددت المجموعة على أن "هناك مشكلة حقيقية يواجهها الشبان بعمر 17 أو 18 عاماً، والذين دخلوا إلى لبنان وهم أطفال، وهي أن الأمن العام يطلب منهم لتجديد إقاماتهم إبراز هويتهم الشخصية أو جواز سفر، دون مراعاة أنهم لا يستطيعون استخراج مثل تلك الثبوتيات نتيجة أنهم مطلوبون للخدمة الإلزامية في سوريا".
ثلث فلسطينيي #سوريا في #لبنان بلا إقامات قانونية
— تلفزيون سوريا (@syr_television) April 27, 2023
تقرير: منى الرنتيسي#تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/PuHpPvXCYT
مطالب للسلطة الفلسطينية و"الأونروا" بالحماية
وطالبت العائلات المستهدفة بدراسة مجموعة العمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والسلطة الفلسطينية بتأمين الحماية القانونية للفلسطينيين السوريين الموجودين في لبنان، وعدم السماح بترحيلهم أو إعادتهم قسراً إلى سوريا، خوفاً من الاعتقال أو التصفية.
وسبق أن دعت "الأونروا" جميع الدول إلى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة على "حق اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان في اتخاذ قرارات طوعية ومدروسة بالعودة الطوعية أو عدمها".
ووفق مجموعة العمل، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان نحو 29 ألف لاجئ، وتعاملهم الحكومة اللبنانية معاملة السياح، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية.
كما تمارس الحكومة اللبنانية، وبشكل خاص الأمن العام اللبناني، سياسات متقلبة تجاه الفلسطينيين المهجرين من سوريا، كما لا يُسمح لهم بالعمل في لبنان، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.
فلسطينيو سوريا في لبنان
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، بسبب نقص الموارد، والاعتماد شبه الكلي على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة، فضلاً عن تضييق الحكومة اللبنانية على الفلسطينيين بشأن العمل والتنقل.
وتصنف "الأونروا" اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ضمن الشريحة الأكثر ضعفاً، حيث تخطت نسبة الفقر بينهم حاجز 87 % مطلع العام 2022.
وسبق أن أجرت "رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان" استبياناً خلصت فيه إلى أن 538 عائلة من فلسطينيي سوريا عالقة في لبنان ولا تستطيع العودة، من بينها 350 أسرة لديها فرد من أفرادها أو أحد أقاربها مغيب قسرياً في سجون النظام السوري.
