ملخص:
- أسعار الملابس الشتوية في السويداء تجاوزت نصف مليون ليرة، ما جعلها بعيدة عن متناول الكثيرين.
- السكان قلّصوا مشترياتهم للحد الأدنى بسبب ضعف قدرتهم الشرائية.
- حركة الشراء تراجعت بوضوح نتيجة ارتفاع أسعار الجملة وتكاليف التشغيل.
تسببت الأسعار المرتفعة للملابس الشتوية في أسواق السويداء جنوبي سوريا بصدمة للأهالي، حيث تجاوزت أسعار الجاكيت الرجالي نصف مليون ليرة، بينما بلغت البيجامة الولادية 600 ألف ليرة.
وجعلت هذه الزيادات غير المسبوقة الملابس الشتوية بعيدة عن متناول الكثيرين، مما فاقم الأزمة المعيشية في المنطقة.
أسعار تفوق قدرة السكان
ويرى السكان أن الأسعار باتت تفوق قدرتهم الشرائية، وهو ما دفعهم إلى تقليص مشترياتهم للحد الأدنى الممكن.
ووصل سعر الجاكيت الرجالي إلى نصف مليون ليرة، والولادي إلى 400 ألف ليرة، بينما تجاوز سقف الطقم الرجالي الشتوي الـ 800 ألف ليرة، ووصلت بعض أنواع البيجامة الولادية إلى 600 ألف.
في المقابل، أشار أصحاب المحال التجارية إلى أن حركة الشراء هذا الموسم ضعيفة بشكل واضح، بسبب ارتفاع أسعار الجملة وزيادة تكاليف التشغيل، ما أدى إلى انخفاض الإقبال مقارنة بالمواسم السابقة، بحسب صحيفة "تشرين" المقربة من النظام.
بدوره، ذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، علاء مهنا، أن الدائرة نظمت ضبوطاً بحق 19 محلاً تجارياً لعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب مخالفات أخرى متعلقة بنقص بطاقات البيان.
وأوضح أن الرقابة تركز على التأكد من حيازة الفواتير النظامية ومطابقتها مع الأسعار، مع تنظيم ضبوط لفعاليات تجارية مخالفة لضبط الأسواق.
85 في المئة من السوريين لا يستطيعون شراء اللباس الشتوي
وسبق أن أكد الأستاذ بكلية الاقتصاد في دمشق تيسير المصري أن معظم الأسر عاجزة عن تأمين مستلزمات التدفئة، وأن الشتاء قد يدفع الكثيرين لقطع الأشجار، وقال إن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تحتاج خلال فصل الشتاء ما بين ملابس ومحروقات إلى نحو 20 مليون ليرة سورية.
وحذر المصري من أن العجز في تأمين متطلبات التدفئة سيدفع الناس للجوء إلى قطع الأشجار والغابات، مشيراً إلى أن المشكلة تتجاوز الحصار الاقتصادي إلى ضعف الرقابة الحكومية وغياب الدعم المالي المناسب.
كما حذر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، ماهر الأزعط، من أن 85 بالمئة من السوريين غير قادرين على شراء اللباس الشتوي، مشيراً إلى ضرورة تدخل "الحكومة" بشكل فعال لتجنب كارثة شتوية، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم.