البث المباشر
تحدّثت باحثة اقتصادية مقرّبة من النظام السوري، عن "مجّانيّة" التعليم في سوريا، متسائلةً: "هل التعليم الابتدائي في سوريا مجاني حقّاً؟".
وأوضحت الباحثة رشا سيروب -دكتورة في كلية الاقتصاد- أنّ "المجّانية يُقصد بها: أن تكفل الدولة إتاحة التعليم الابتدائي مجاناً، فلا يجب فرض أي رسوم أو تكاليف مباشرة أو غير مباشرة، فجميعها يشكل عاملاً مثبطاً وحائلاً دون التمتع بالحق في التعليم، وكثيراً ما يكون لـه أثر انتكاسي كبير أيضاً".
التعليم في سوريا.. "المجّانيّة" المُكلفة
وقالت "سيروب" -وفق موقع "صاحبة الجلالة"- إنّ "الزي المدرسي الموحّد تكاليفه باهظة جداً مقارنة بوسطي دخل الفرد، وتوزيع كتب مهترئة على الطلاّب، تستلزم من الأهالي شراء كتب جديدة على حسابهم الخاص".
- اقرأ أيضاً.. سوريون يشتكون من حصولهم على كتب مدرسية مهترئة |فيديو
وأشارت أيضاً إلى "المبالغ الإلزامية المفروضة على الآباء التي يتم تصويرها أحياناً كما لو كانت طوعية، لكنّها ليست طوعية في الواقع"، فضلاً عن عدم تقديم تعليم جيد في القاعات الصفية التي تضطر معظم الأهالي إلى الدفع مقابل دروس خصوصية.
وكل ما ذُكر -بحسب "سيروب"- تعتبر تكاليف مباشرة وغير مباشرة تلغي جوهر مجانية التعليم الابتدائي، وهو ما تعكسه نسبة معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي، التي انخفضت من 80% عام 2020 إلى 64.5% عام 2022، ومعدل إكمال الدراسة في التعليم الأساسي انخفض من 85.2% إلى 78.2%.
ولفتت إلى أنّ "سوريا (حكومة النظام) صدّقت، عام 1976، على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ينص على أنّ " كل دولة طرف في هذا العهد، تتعّهد بكفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي"، مردفةً: "عن أي مجانيّة نتحدّث؟".
"الإنفاق العام والعجز في الموازنة"
وجاء ذلك في معرض حديث "سيروب" عن ضرورة "إزالة العجز في الموازنة"، لكن ألّا يكون على حساب رفع الدعم عن التعليم والصحة، منتقدةً فشل حكومة النظام السوري وعدم كفاءتها في الإنفاق العام، الذي أدّى إلى تزايد معدّلات الفقر في مناطق سيطرة النظام.
وشدّدت "سيروب" على أنّها تتفق مع تصريحات حكومة النظام بشأن العمل على (إزالة العجز في الموازنة) "لكن ليس على حساب رفع الدعم عن التعليم والصحة، وليس على حساب مزيد من إفقار الفقراء والأكثر فقراً"، معتبرةً أنّ ذلك يشكّل تهديداً للسلم المجتمعي.
وبحسب "سيروب" فإنّ حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي 15%، بالتالي حصة الأرباح من الناتج 85%، مشيرةً إلى أنّ "الحل الوحيد والعادل، هو حصول الحكومة على مستحقاتها الضريبية التي تحوّلت إلى عقارات وسيارات وحسابات خارجية لدى الأكثر ثراءً".
اقرأ أيضاً.. بعجز قيمته أكثر من 9400 مليار.. برلمان النظام السوري يقر موازنة 2024
وطرحت سؤالاً جاء فيه: "لماذا ازدادت معدلات الفقر في سوريا خلال سنوات الاستقرار النسبي مقارنة بسنوات الحرب الشديدة؟"، قائلةً: إنّ "نسبة السكان الفقيرين فقراً شديداً نحو 55% عام 2021، علماً أن هذه النسبة كانت بحدود 19% في العام 2015".
وأشارت إلى أنّ "الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعد أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر، فمن شأن أي تحسن في الإنفاق على هذه الخدمات أن يقلل من شدة وطأة الفقر الناتج عن تراجع الدخل أو انعدامه"، متوقّعةً استكمال نهج حكومة النظام، خلال العام الجاري 2024، بتخفيض حجم الإنفاق أكثر على هذه الخدمات.
وأكّدت انخفاض نسبة الإنفاق العام على التعليم من 23.4% عام 2015 إلى 8.7% عام 2022، ونسبة الإنفاق العام على الصحة من 5.6% عام 2015 إلى 5.4% عام 2022، ونسبة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من 42.9% لعام 2015 إلى 29.2% عام 2022.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، اليوم الأحد، إنّ "سياسة الدعم تكلف الموازنة العامة أعباء مالية كبيرة غير مجدية".
يشار إلى أنّ عضو المجلس الاستشاري في حكومة النظام السوري ورئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" عابد فضلية، قدّر بأنّ "60% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، و10% يقبعون تحت خط الفقر الأعلى".
