البث المباشر
ملخص:
- قفز التضخم في سوريا بنسبة 35% منذ حزيران/يونيو بسبب السياسات غير الناجحة لحكومة النظام.
- ارتفاع الأسعار بأكثر من 20% هذا الشهر نتيجة رفع أسعار المازوت والغاز الطبيعي.
- قرارات رفع أسعار المحروقات فتحت الباب أمام السوق السوداء وزادت معدل التضخم، بينما تبقى الحكومة عاجزة عن زيادة الرواتب.
قال خبير اقتصادي إن التضخم قفز في سوريا بنسبة 35% منذ شهر حزيران/يونيو الفائت، بفعل السياسات غير الناجحة التي تتبعها حكومة النظام السوري.
وأضاف الخبير والأستاذ في كلية الاقتصاد، شفيق عربش، أن الأسعار ارتفعت أكثر من 20% خلال الشهر الجاري نتيجة قرارات رفع أسعار المازوت الزراعي والغاز الطبيعي من قبل حكومة النظام، بحسب موقع "كيو بزنس".
وأكد أن نسبة التضخم منذ 5 أشهر ارتفعت بنسبة 35%، بناءً على الأسعار وما تتم ملاحظته في الأسواق، مرجعاً السبب إلى رفع أسعار المحروقات بشكل دوري.
ولفت إلى أن رفع حكومة النظام لأسعار المحروقات وعدم قدرتها على تأمينها يجعل الأمر أكثر صعوبة ويفتح الباب أمام السوق السوداء لرفع أسعارها.
وتابع: "الفلاح أو الصناعي أو غيره يحصل على نسبة ضئيلة من مخصصاته المدعومة، فيضطر للجوء إلى السوق السوداء، أي أن الحكومة كلما أصدرت قراراً برفع أسعار المحروقات فقد سمحت برفعه في السوق السوداء تلقائياً".
وشدد عربش على أن كل القرارات التي اتخذتها حكومة النظام الحالية والحكومات السابقة أدت إلى زيادة معدل التضخم في البلاد، فهي قادرة على زيادة سعر أي سلعة وعاجزة عن زيادة الرواتب، وفقاً لقوله.
الاقتصاد السوري
تعاني سوريا من انهيار اقتصادي حاد أدى إلى تدهور مستويات المعيشة وزيادة معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، حيث ارتفعت معدلات التضخم وتراجعت قيمة الليرة السورية بشكل حاد، مما زاد من صعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية للسكان. ورغم تدهور الأوضاع، تفتقر حكومة النظام إلى أي خطط إصلاحية فعالة لتحسين الاقتصاد أو تخفيف معاناة الشعب.
ويرجع النظام السوري سبب الانهيار الاقتصادي بشكل مستمر إلى العقوبات الدولية المفروضة عليه، متجاهلاً تأثير سياساته الداخلية والحرب التي شنها على مدى سنوات ضد الشعب السوري. تلك الحرب تسببت في تدمير البنية التحتية، وتشريد الملايين، وتفكيك القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مما أوصل البلاد إلى هذه المرحلة الحرجة من الانهيار الاقتصادي.
