البث المباشر
ملخص:
- ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 1920%، وانخفاض الاستهلاك العائلي بنسبة 81% بحسب المكتب المركزي للإحصاء.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي 3,6 ملايين ليرة بحسب مكتب الإحصار التابع للنظام السوري.
- انخفاض الإنفاق الحكومي على الاستهلاك بنسبة 45%، عام 2022، وارتفاعه إلى 539% مقارنة بعام 2010.
- المشكلة بالسياسات المتبعة بحسب خبير اقتصادي، والواقع يناقض بيانات المركزي.
كشفت بيانات المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام السوري، عن عام 2023، أن الاستهلاك النهائي العائلي التقديري وفقاً للأسعار الجارية بلغ 101.7 تريليونات ليرة في عام 2022، بانخفاض نسبته 81% عن عام 2021، في حين ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 1920% عن عام 2020.
وعليه فإن الأسرة السورية (بوسطي 5 أشخاص) أنفقت يومياً 59842 ليرة سورية على استهلاك السلع والخدمات، ما يعادل 1.795.252 ليرة وسطياً في الشهر، في حين بلغ نحو 248 ليرة سورية في عام 2010، بنسبة نمو بلغت 4722 %. بحسب ما نقلته صحيفة الوطن المقربة من النظام.
"إنفاق حكومي"
انخفض الإنفاق الحكومي على الاستهلاك في عام 2022 بنسبة 45% مقارنة بعام 2010، في حين ارتفع الإنفاق وفقاً للأسعار الجارية خلال العام 2022 إلى 2412 مليار ليرة ما يعادل 539 % عما كان عليه خلال العام 2010، بحسب بيانات المركزي.
صافي الإنتاج
من جهة أخرى، بلغ صافي الناتج بكلفة عوامل الإنتاج بالأسـعار الجارية 87.739 تريليون ليرة في عام 2022، ونصيب الفرد الواحد 3.6 ملايين ليرة، بنسبة نمو بلغت 2739%. في حين أن الميزان التجاري للسلع والخدمات (الصادرات ناقصاً: الواردات من السلع والخدمات) بلغ 19.480 تريليون ليرة بمعدل تراجع بلغ 56 % عن عام 2020.
وكشف المركزي للإحصاء أن حجم التحويلات الخارجية بلغ 11633 تريليون ليرة خلال عام 2022 بمعدل نمو بلغ 38 % عن عام 2021.
تراجع الإنفاق
يرجح أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق رسلان خضور الحديث عن الواقع الفعلي للاقتصاد، مستبعداً دقة بيانات المركزي، بحسب الصحيفة.
وقال خضور: "دخلنا خلال السنوات الماضية بتضخم جامح محلياً، والرواتب والأجور ارتفعت، ولكن بنسب متواضعة، وتفاوت كبير في توزيع الدخول والثروات، مع تراجع إنفاق الحكومة، مادفع المواطنين إلى الإنفاق باتجاه السلع الضرورية جداً، ويبقى الإنفاق على سلع الرفاهية مقتصراً على شريحة محدودة جداً مقارنة بعدد السكان".
ولفت خضور إلى مساهمة دعم المغتربين في مساعدة ذويهم في تأمين متطلبات حياتهم ولو بمبالغ متواضعة قد تكون 100 دولار بالشهر ما أعطى فرصة ليحافظوا على جزء من قدراتهم الشرائية.
قرار وليس سياسة
ورأى خضور أن تحسين الوضع المعيشي ليس قراراً ولكنه سياسة تحدد كيفية إعادة توزيع الدخل والثروات من خلال الضرائب والإنفاق العام على المدى الطويل، مؤكداً أن الاقتصاد السوري ورغم الحرب ما زال مستمراً بالإنتاج.
وقال: "للأسف جزء كبير مستورد وذلك ناجم في جزء منه عن الحصار والعقوبات ولكن المشكلة الأكبر بالسياسات التي لا تحفز على الإنتاج والاستثمار، سواء الإنتاج الزراعي أم الصناعي، إلى جانب العوامل الخارجية التي نعلق عليها مشكلاتنا".
تصنيفات عالمية لدخل الفرد
من جهة أخرى أصدر البنك الدولي تصنيفاً للدول العربية، استناداً إلى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وحلّت سوريا ضمن فئة الدول المنخفضة الدخل، في حين يبلغ نصيب الفرد وفق تصنيف البنك أقل من 1145 دولاراً سنوياً.
يشار إلى أن تقرير البنك الدولي عن الوضع المعيشي في سوريا في القسم الخاص من التقرير تناول لمحة سريعة عن النتائج الرئيسية لتقرير رفاهية الأسر السورية، ففي عام 2022 طال الفقر 69 بالمئة من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري، وطال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، واعتبر التقرير أن الأسر التي تعيلها نساء والأسر النازحة داخلياً، هي الأكثر عرضةً لمخاطر الفقر.
