البث المباشر
كشفت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة لحكومة النظام عن كلفة كيلوغرام السكر، مطالبةً التجار بإصدار فواتير نظامية عند بيعه.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها على "فيس بوك"، أمس الخميس، أن كلفة كيلوغرام السكر الأبيض من بلاده 1825 ليرة سورية، مضيفةً أنه تصل كلفة الكيلوغرام الواحد بعد مصاريف الشحن وعمولات المصرف والجمارك إلى 2445 ليرة.
وأضافت أنه على المستوردين وتجار الجملة والمفرق الالتزام بإصدار فواتير نظامية، محددةً سعر بيع كيلو السكر "الدوغما" للمستهلك بعد ربح المستورد وتاجر الجملة والمفرق والشحن الداخلي أن لا يتجاوز الـ 2600 ليرة سورية، والحد الأقصى لبيعه هو 2800 ليرة.
وأشارت إلى أن سعر كيلوغرام السكر "المدعوم" عبر البطاقة الإلكترونية سيبقى كما هو 2200 ليرة، مبينةً أن كل من لا يلتزم بإصدار الفواتير أو السعر المحدد سوف يتعرض للمساءلة وفق المرسوم رقم 8 من العام 2021.
وشهد شهرا أيلول وتشرين الأول الفائتان، انقطاع السكر من الأسواق بشكل مفاجئ، بالتزامن مع إعلان "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عن طرح السكر الحر عبر البطاقة الذكية في المؤسسة السورية للتجارة بسعر 2200 ليرة للكيلو ضمن مخصصات لا تتجاوز الـ 3 كيلوغرامات للعائلة الواحدة.
واشتكى التجّار في وقت سابق، من آلية تسعير البضائع التي يعتمدها النظام في مناطق سيطرته، والتي "لا تراعي التكاليف المرتفعة للإنتاج".
وطالب التجّار بضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند التسعير، المصاريف غير المباشرة التي يدفعها المنتجون بين أيد عاملة ومواد أولية باهظة الثمن، والمصاريف غير المباشرة التي يدفعها التاجر، إضافةً للعلامة الفارقة واهتمام التاجر بالعلامة، وهذا الأمر يجب أن يأخذ علامات زائدة في التسعير.
ويشتكي المواطنون في مناطق سيطرة النظام باستمرار من تأخر تسلم المواد التموينية عبر البطاقة الذكية، أو تأخر وصول رسائل تعلمهم بمراجعة صالات "السورية للتجارة" لتسلّم مخصصاتهم من السكر والأرز وسط تبريرات متناقضة تطلقها حكومة النظام.
