ألغت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام السوري قراراً سابقاً بتخفيض مخصصات المخابز التموينية 25 في المئة خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت الوزارة في بيان نقلته صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري إن مخصصات المخابز التموينية ستبقى كما هي من مادة الدقيق ومن دون أن يجري أي تخفيض عليها.
وأنذر البيان كل مخبز لا يخرج عدد ربطات موازية لمخصصاته بمعاقبته بتخفيض مخصصاته بمقدار الانخفاض، وكل مخبز يجمع بطاقات أو يبيع لمواطن واحد أكثر من 3 بطاقات، يخالف وفق المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
وألغى البيان أي سماحية ممنوحة سابقاً للمخابز التموينية بالنسبة لوزن ربطة الخبز التي يجب أن تكون 1100 غرام + 5 بألف فقط وكل مخالف يحاسب وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تغريم باعة الخبز التمويني والمتاجرين به بمبلغ يعادل الكمية الموجودة لديهم مضروبة بسعر بيعهم مضروبة بعشرة أضعاف على أن تحصل فوراً، إضافة لإيقاف مخصصات البطاقات المجمعة لديهم إضافة لتنظيمهم الضبط التمويني اللازم وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
وحدد مبلغ التغريم بالنسبة لنقص الوزن بفرق وزن الربطة مضروباً بمخصصات المخبز مضروباً بثلاثة أضعاف، على أن تحصل الغرامة فوراً إضافة إلى تنظيم الضبط وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 والإحالة إلى القضاء موجوداً.
وأكد البيان على معاقبة المخبز التمويني الذي يضبط بسرقة الدقيق والاتجار به بأن يرقن قيده ويعطى لمستثمر جديد، أما بالنسبة للمخابز الآلية فيرفع اسم المدير لصرفه من الخدمة، والمخابز التي تعمل بنظام الإشراف يلغى عقد المشرف فوراً، كل ذلك إضافة إلى تنظيمه الضبط التمويني اللازم وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 .
وألزم المؤسسة السورية للمخابز ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتطبيق الحرفي لهذا القرار وتنظيم المخالفات بحق مدير المخبز أو معاونه إذا كان الأخير قائماً بالعمل.
ويشتكي المواطنون في مناطق سيطرة النظام من استمرار مشكلة الازدحام على الأفران، وعدم كفاية مخصصات الخبز، إضافة إلى سوء نوعية الخبز المباع عبر المعتمدين.
وبالرغم من طرح عشرات الآليات لبيع الخبز خلال العامين الأخيرين، ما تزال حكومة النظام تفشل في إيجاد حل حقيقي لعلاج الأزمة، وسط تخبّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير وإغلاق أفران عديدة بسبب عدم توافر الطحين.