البث المباشر
عمّمت "وزارة التجارة الداخلية" في حكومة النظام على مديريات التجارة الداخلية الفرعية التابعة لها في سوريا، أمراً بإحالة كل من يودع بطاقته الإلكترونية (الذكيّة) لغيره بهدف الاتجار بموادها إلى القضاء موجوداً بتهمة السرقة.
وشمل التعميم الذي نشرته "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عبر حسابها على فيس بوك مساء أمس الجمعة:
- كلّ فرن خاص أو عام يبيع لأكثر من بطاقتين لمواطن واحد.
- كلّ من يودع بطاقته لدى الغير للاتجار بمستحقّاتها.
- كل معتمد أو تاجر يجمع بطاقات لبيع ربطات الخبز.
- كل سائق وسيلة نقل عامّة أو خاصّة يبيع حصّته بالمحروقات .
- كل قائم بالعمل لدى محطّات الوقود يسحب على أكثر من بطاقة.
وأرجعت الوزارة سبب إصدارها التعميم إلى شكاوى "أغلب المواطنين من الازدحام الكبير على الأفران الذي يسببه باعة الخبز الذين يشترون عدداً كبيراً من الربطات ثم يبيعونها على الطرقات".
وأضافت أنها تتبعت الحالات المذكورة وتبيّن لها أن سبب "الازدحام"، على حدّ زعم الوزارة، يعود إلى "ترك البعض بطاقاتهم لدى أولئك التجار والمعتمدين وبوابي الأبنية لكي يتاجروا بها وهذه سرقة موصوفة".
وأكّدت "حماية المستهلك" على أن "كل من يقوم بأحد الأعمال المخالفة سيُنظم به ضبط من قبل دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويحال إلى القضاء موجوداً بتهمة سرقة المواد المدعومة والاتجار بها وفق المرسوم والذي يقضي بالغرامة والحبس".
وأشارت إلى أنها ستوقف مستحقات كل من يعطي بطاقته للغير للاتجار بموادها من مواد مدعومة وخبز وغاز وبنزين ومازوت بشكل دائم حيث سيطبق القرار اعتباراً من صباح يوم غدٍ الأحد (الـ21 من تشرين الثاني).
أزمة خبز متفاقمة وتخبّط بالتصريحات
وتعيش مناطق سيطرة النظام أزمة نقص حادة بمخزون القمح، دفعت النظام إلى تقليص المقدار اليومي من الخبز للأسر ومنع بيعه إلا عبر البطاقة (الذكية)، حيث قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن معدل إنتاج القمح في سوريا بلغ أدنى مستوياته منذ 29 عاماً.
كما وتشهد هذه المناطق، منذ أشهر، أزمة خانقة بسبب نقص مادة الخبز، حيث فشلت حكومة النظام وأجهزته في إيجاد حل حقيقي لعلاج أزمة الخبز المتفاقمة، وسط تخبّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير في العاصمة دمشق وريفها وكثير من المدن السورية، وإغلاق أفران عديدة بسبب عدم توافر الطحين.
