البث المباشر
- وافق البرلمان التركي على مناقشة مشروع قانون لتجريد المواطنين مزدوجي الجنسية (التركية والإسرائيلية) الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي من جنسيتهم التركية.
- قدم حزب هدى بار (HÜDA PAR) المشروع الذي يقترح أيضاً مصادرة ممتلكات هؤلاء الأفراد ومعاقبتهم بالسجن مدى الحياة إذا شاركوا في هجمات على غزة.
- ينص مشروع القانون على تطبيق القوانين التركية على الجناة بغض النظر عن جنسيتهم أو جنسية الضحية، حتى لو ارتكبت الجرائم خارج تركيا.
- أعرب زكريا يابيجي أوغلو، رئيس حزب هدى بار، عن شكره للأحزاب التي دعمت مشروع القانون وأعرب عن أمله في تمريره بالإجماع قبل عطلة البرلمان.
- يهدف مشروع القانون إلى معاقبة المشاركين في جرائم الإبادة الجماعية، وتجريدهم من الجنسية، ومصادرة ممتلكاتهم وتحويلها إلى صندوق الأسرة والشباب.
وافق البرلمان التركي، يوم الثلاثاء، على مناقشة مشروع قانون يقضي بتجريد المواطنين الأتراك، الذين يمتلكون الجنسية الإسرائيلية ويخدمون في الجيش الإسرائيلي، من الجنسية التركية.
وقدم حزب هدى بار (HÜDA PAR) المشروع إلى البرلمان التركي، والذي يقترح مصادرة ممتلكات الأتراك مزدوجي الجنسية الذين يذهبون إلى إسرائيل للمشاركة في الهجمات على غزة، وتجريدهم من الجنسية التركية ومعاقبتهم بالسجن مدى الحياة.
وفقاً لمشروع القانون الذي يقترح تعديل قانون الجنسية؛ سيتم تطبيق مبدأ الشمولية حسب الطريقة المنصوص عليها في القانون المعني، بحيث إذا ارتكبت الجرائم المذكورة في المادة خارج البلاد، فسيتم تطبيق القوانين التركية على الجاني بغض النظر عن جنسيته أو جنسية الضحية، ودون الحاجة إلى وجود الجاني في تركيا.
"القانون يسمح بمصادرة أموالهم"
قال زكريا يابيجي أوغلو، رئيس حزب هدى بار (HÜDA PAR)، بعد القرار: "قُبل اقتراحنا بإدراج مشروع القانون رقم 2/1895، الذي قدمناه إلى رئاسة البرلمان التركي في 28 كانون الأول 2023، بشأن معاقبة المشاركين في جرائم الإبادة الجماعية، وتجريدهم من الجنسية، ومصادرة ممتلكاتهم وتحويلها إلى صندوق الأسرة والشباب".
وتابع: "أشكر الأحزاب التي دعمتنا: حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، وحزب الجيد، وحزب السعادة، وحزب المستقبل، وحزب الديمقراطية والتقدم، وحزب الرفاه الجديد، والسادة النواب.. أملنا أن يناقش مشروع قانوننا قبل أن يدخل البرلمان في عطلة وأن يمرره بالإجماع".
