البث المباشر
أعلنت المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية بوزارة الداخلية، في خطاب موجه إلى مكاتب الزواج بالولايات، أنه يجب أن يكون لدى الشخص الذي يرغب في الزواج حق قانوني في البقاء في البلاد، وإلا فلا يجب قبول طلبه.
جاءت هذه الخطوة بهدف منع الحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج.
وأوضحت المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية في خطابها الموجه إلى مكاتب الزواج أن هذا القرار يأتي في إطار ضبط الهجرة غير النظامية والمحافظة على النظام العام.
وأشارت إلى أنه منذ أوائل الألفية الثانية، شهدت تركيا زيادة كبيرة في عدد الأجانب الراغبين في الاستقرار بالبلاد، وأن الزواج من مواطنين أتراك للحصول على تصريح إقامة يُعد موضوعاً عرضة للاستغلال ويفتح الأبواب للحصول على الجنسية التركية.
"جواز سفر أو وثيقة قانونية"
وشددت المديرية على ضرورة عدم قبول طلبات الزواج من الأجانب الذين لا يملكون حقاً قانونياً للإقامة في البلاد.
وجاء بالتعميم المرسل إلى مكاتب الزواج، وذلك بحسب ما نقل موقع (T24) أنه "في الخطابات الواردة إلى وزارتنا، تم الإبلاغ عن أن الاضطرابات في الدول المجاورة لمناطق حدودنا وموقع بلدنا الجغرافي أدت منذ بداية الألفية الثانية إلى زيادة كبيرة في أعداد الأجانب الذين يرغبون في الاستقرار في بلدنا بطرق قانونية أو غير قانونية".
وأضاف: "ولأن الزواج من مواطن تركي والحصول على تصريح إقامة في بلدنا واكتساب الجنسية التركية يُعتبر من الطرق الأكثر تفضيلاً لسهولة تطبيقها، فهي موضوع عرضة للاستغلال. وأيضاً، تسهيل إجراءات الزواج للأجانب الذين لم يدخلوا بلدنا بطرق قانونية قد يُمنح الأشخاص ذوو النوايا السيئة فرصة البقاء في بلدنا بسهولة، مما قد يهدد أمننا الوطني وسيادتنا، ويفتح لهم أبواب الحصول على الجنسية التركية".
وأوضح التعميم أنه "من أجل ضمان النظام العام ومكافحة الهجرة غير النظامية بفعالية، ينبغي في إجراءات زواج التركي من أجنبي أو زواج الأجانب فيما بينهم، قبول طلب الزواج في حال كان لدى الشخص الأجنبي جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة بديلة لجواز السفر مع حق الإقامة القانوني في بلدنا. ويجب إبلاغ جميع مكاتب الزواج في ولايتكم بهذا القرار".
بأمر من أردوغان.. تشديد الحصول على الجنسية التركية
كشفت صحيفة تركية، في تموز من العام الفائت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر تعليماته بشأن تشديد الحصول على الجنسية التركية، وأكد على ضرورة تسريع الجهود لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ونقلت صحيفة (Türkiye Gazetesi)، عن مصادرها، أن وزير الداخلية علي يرلي كايا، قدم عرضاً شاملاً للرئيس أردوغان حول الهجرة غير الشرعية واللاجئين الذين يهددون الاستقرار الاجتماعي، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة وجذرية في هذا الشأن.
وأشار يرلي كايا في عرضه للملف أمام الرئيس إلى بعض التجاوزات في عملية حصول الأجانب على الجنسية التركية، وأوضح أنه يتعين فرض قيود جديدة على الجنسية التركية التي تُمنح بشكل استثنائي، مشيراً إلى أن هناك "سوقاً" تكونت لمنح الجنسية التركية، وأن بعض الأشخاص يستغلون هذه الفرصة.
وأكدت الصحيفة على أن الرئيس التركي أردوغان طالب بتشديد شروط منح الجنسية التركية، مع التأكيد على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو ما استجاب إليه يرلي كايا عبر إصدار تعليماته لتنفيذ الإجراءات "من دون تنازلات" لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
