أعلنت المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية بوزارة الداخلية، أنه يجب أن يكون لدى الشخص الذي يرغب في الزواج حق قانوني في البقاء في البلاد، وإلا فلا يجب قبول طلبه
رفع حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA) دعوى قضائية ضد رئيسة بلدية أفيون قره حصار، وذلك بسبب قرارهم برفع رسوم الزواج للمهاجرين 25 ضعفاً عما يدفعه المواطنون الأتراك.
ارتفع عدد الأزواج الذين تزوجوا في البلاد من 563 ألفاً و140 في عام 2021 إلى 574 ألفاً و358 في عام 2022، في حين حاز الرجال السوريون المرتبة الثانية من عدد الزيجات من المواطنات التركيات، والنساء السوريات
تأسيس أسرة في تركيا ليس سهلا بالنسبة للسوريين، لا يرجع ذلك بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي فحسب، ولكن بسبب صعوبة إنجاز المعاملات الرسمية التي قد تكون مكلفة أكثر من الزواج نفسه!