البث المباشر
رفضت فعاليات ثورية في مدينة الباب شرقي حلب، محاولات إجهاض حكم الإعدام الصادر بحق قتلة الناشط محمد عبد اللطيف (محمد أبو غنوم).
وكان القضاء العسكري في بلدة الراعي شرقي حلب قد أصدر، في 22 من أيار 2024، حكماً نهائياً بالإعدام شنقاً على القيادي في "فرقة الحمزة" محمد المغير (أبو سلطان الديري)، والعنصر في الفرقة ذاتها أنور السلمان (الفاعوري)، ومحمد هيثم العكل، وذلك بتهمة قتلهم للناشط "أبو غنوم" وزوجته الحامل، في 7 من تشرين الأوّل 2022.
وقالت الفعاليات عبر بيانٍ، اليوم الأربعاء، إنّها رحّبت بقرار محكمة الراعي بحق قتلة الناشط "أبو غنوم"، واعتبروا ذلك "خطوة مهمّة" في تحقيق العدالة، لكن مؤخّراً علِموا بوجود قضاة فاسدين يستعدون للعمل على نقض الحكم وإبطاله، تمهيداً لتبرئة المجرمين وإخلاء سبيلهم.
وأعربت الفعاليات عن استنكارها "بأشدّ العبارات" أي محاولة لإجهاض الحكم العادل بإعدام قتلة "أبو غنوم"، محذّرين من عواقب أي قرار غير مسؤول قد يحق بحق المجرمين القتلة.
وطالبت الفعاليات عبر بيانها، ممن وصفتهم بـ"القضاة الشرفاء"، الإصرار على قرارهم العادل، محذّرين القضاة الفاسدين من مغبّة التورّط في محاولات طمس الحقيقة وإجهاض العدالة.
كذلك، ناشدت الفعاليات، جميع الجمعيات الحقوقية والمؤسسات الثورية وهيئات حقوق الإنسان، بالضغط المستمر على جميع محاولات دفن الحقيقة، والعمل على تعرية المجرمين ومسانديهم من القضاة الفاسدين وتقديمهم لينالوا جزاءهم العادل.
ووقّع على البيان: "مجلس ثوار مدينة الباب، ومجلس وجهاء مدينة الباب، ونقابة الأطباء في مدينة الباب، ونقابة الصيادلة في مدينة الباب، ونقابة المعلمين في مدينة الباب، والاتحاد العام لنقابات العمال، وتجمع طلاب العلم في مدينة الباب، وثوار وناشطو مدينة الباب".
اغتيال الناشط "أبو غنوم" في مدينة الباب
في مطلع شهر تشرين الأول 2022، شهدت مدينة الباب شرقي حلب، عملية اغتيال استهدفت الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل.
وتبيّن لاحقاً أنّ خلية الاغتيال، التي اعتقل "الفيلق الثالث" بعض أفرادها، تتبع لـ"فرقة الحمزة"، ما أثار غضب الأهالي والناشطين الذين طالبوا بمحاسبة القتلة وإخراج الفصيل من المدينة، قبل أن تتطور الأحداث بدخول "هيئة تحرير الشام" إلى جانب "الحمزات"، ما أدّى إلى تغيّر في خريطة السيطرة بالمنطقة.
