البث المباشر
تجاهل وزير داخلية نظام الأسد، محمد الرحمون، اليوم الثلاثاء، ذكر عدد السوريين الذين سيشاركون في "الانتخابات الرئاسية" في مناطق سيطرة نظام الأسد.
ويستعد النظام، غدا الأربعاء، لإجراء "انتخابات رئاسية" يشارك فيها ثلاثة مرشحين، هم بشار الأسد، ومحمود مرعي، وعبد الله سلوم عبد الله.
ويجري نظام الأسد هذه الانتخابات وفق دستور عام 2012، الذي تنص المادة 88 منه على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما سبع سنوات، لكن المادة 155 توضح أن ذلك لا ينطبق على الرئيس الحالي، إلا اعتباراً من انتخابات العام 2014.
وفي مؤتمره الصحفي، قال الرحمون، إن "عدد الذين يحق لهم التصويت يبلغ 18 مليونا، و107 آلاف سوري، داخل سوريا وخارجها، وذلك بعد استبعاد المحرومين من حق الانتخاب وفق قانون الانتخابات العامة".
وردا على أسئلة الصحفيين عن ذلك العدد وإن كان يشمل القاطنين في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة، قال رحمون إن "العدد يشمل جميع المواطنين السوريين على قاعدة البيانات في الشؤون المدنية ممن يحق له التصويت"، متجاهلا تحديد العدد الذي يحق له التصويت في مناطق سيطرة نظام الأسد، كي لا ينكشف العدد الحقيقي لهؤلاء والذي لا يتوافق مع قانون الانتخاب، وفق مراقبين، الذين يؤكدون أن العدد الأكبر من السوريين الذين يحق لهم الانتخاب يوجدون خارج مناطق سيطرة نظام الأسد أو في الخارج، وهؤلاء يرفضون المشاركة.
ورد الرحمون على سؤال عن مجمل عدد السوريين قائلا "ليس لدي رقم دقيق لكن الرقم يصل إلى 28 مليونا بحسب قاعدة البيانات".
أين يتوزع السوريون داخل سوريا؟
أظهرت دراسة أعدّها "مركز جسور للدراسات" التوزع السكاني في سوريا، في جميع مناطق السيطرة العسكرية (قوات نظام الأسد، قوات سوريا الديمقراطية، فصائل المعارضة).
ووفق الدراسة، فإن الإجمالي المفترض لتعداد سكان في العام 2021، 26 مليوناً و285 ألف شخص، لكن من بقي في سوريا حتى مطلع العام 2021 يصل عددهم إلى 16 مليوناً و475 ألفاً.
وأوضحت الدراسة أنه خرج من سوريا خلال السنوات العشر الماضية، ثمانية ملايين و845 ألف شخص، في حين قتل وغُيب مليون و65 ألف شخص.
وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد السكان في مناطق سيطرة النظام 9.4 ملايين سوري، وفي مناطق سيطرة فصائل المعارضة شمال غربي سوريا 4 ملايين و25 ألف سوري، أما في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا فيبلغ عدد السكان 3 ملايين و50 ألف سوري.
واستندت الدراسة بالنسبة لبيانات السكان في مناطق السيطرة المختلفة داخل سوريا، في تقديرها لمجموعة من المراجع الرسمية الصادرة عن جهات معتمدة، بالإضافة إلى بيانات النزوح الصادرة عن مؤسسات دولية ومحلية، ومعادلات حسابية عالجت الأرقام الواردة من كل وحدة إدارية أو منطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الطرد والجذب في تلك المناطق وتطوراتها.
أما بالنسبة لبيانات المهجرين والمقيمين خارج سوريا ما بعد العام 2011، استندت الدراسة إلى ثلاثة مصادر رئيسية، هي بيانات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، وبيانات رسمية من الدول التي يقيم فيها السوريون، ومصدر محلي واحد على الأقل في كل بلد من البلدان.
وأخذت الدراسة بعين الاعتبار ترجيح الرقم النهائي إلى آراء الخبراء لتثقيل متوسط حسابي لمختلف البيانات الواردة.
