قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا 6 أشهر أخرى.
وأفاد المجلس الأوروبي في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه قرر تمديد العقوبات التي تستهدف الاقتصاد الروسي حتى 31 كانون الثاني 2023.
وأشار البيان إلى أن العقوبات الاقتصادية بدأ فرضها أول مرة عام 2014 بدعوى زعزعة روسيا استقرار أوكرانيا.
توسيع العقوبات على روسيا
وأوضح البيان أن المجلس الأوروبي وسع نطاق العقوبات منذ شباط الماضي مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكر أن العقوبات توسعت لتشمل في الوقت الراهن التمويل والطاقة والصناعة والنقل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع الفاخرة.
وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي 7 حزم من العقوبات، حيث منع استيراد الذهب والنفط والفحم من روسيا، وأخرجت العديد من المصارف الروسية من نظام الدفع العالمي "سويفت".
بوتين يدفع ثمناً باهظاً
وقبل أيام، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدفع ثمناً باهظاً حالياً نتيجة غزوه الأراضي الأوكرانية.
وأكد كيربي في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا، أن زيارة بوتين لإيران الأسبوع الفائت توضح مدى العزلة التي أصبحت موسكو تعاني منها، إضافة إلى تدهور الاقتصاد الروسي وانهيار سوق الأوراق المالية في البلاد.
الغزو الروسي لأوكرانيا
وتعرضت موسكو لسلسلة من العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في محاولة لردع بوتين عن غزوه لأوكرانيا، لكنه ما زال مستمراً في العمليات العسكرية منذ أكثر من 5 أشهر على انطلاقها.
وفي 24 من شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية لغزو أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".